العسكر: الصناديق العقارية وفرت فرصاً لصغار المستثمرين

أكد عضو هيئة السوق المالية السعودية "تداول" إبراهيم عبدالعزيز المقحم، أن عديدا من الجهات الحكومية تقدم تسهيلات للشركات للانضمام لهيئة السوق المالية بالمملكة، وأن تداول لديها طموحات كبيرة لإدراج أكبر عدد من الشركات مستقبلا، خاصة أن الشركات المنظمة لسوق المال لا تمثل القوة الحقيقية للاقتصاد السعودي، فهي تشكل فقط ما نسبته 50 % من قيمة الاقتصاد في حين أن النسب العالمية تصل من 90-95 %.
جاء ذلك خلال استضافة أربعائية العطيشان لكل من مدير علاقة أول بهيئة السوق المالية السعودية "تداول"، إبراهيم المقحم، ومساعده، سلمان العسكر، وقد حضر اللقاء عدد كبير من رواد وضيوف الأربعائية وأجاب الضيفان على أسئلة الحضور.
وكشف المقحم أن السوق الموازي "نمو" الذي أطلقته تداول مؤخراً أصبح منصة أخرى لشركات في سوق المال السعودي في تداول، وأنه من أهم الحلول للشركات العائلية بالمملكة لضمان استمرارها وعدم اختفائها في المستقبل، حيث تؤكد الإحصائيات العالمية أن 40 % من الشركات غير المدرجة في أسواق المال تنتهي بعد الجيل الرابع، أما دخولها في السوق فيعطيها الاستمرارية بنسبه تصل إلى 80-90%.
وأوضح، المقحم أن من أهم الشروط لموافقة تداول لدخول أي شركة في السوق الموازي أن تكون قيمتها السوقية تساوي عشرة ملايين ريال كحد أدنى قبل طرحها أو أكثر وأن تكون شركة مساهمة مقفله حتى تستطيع أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة في السوق وأن تطرح % 20 من أسهمها للاكتتاب العام كحد أدنى وأن يكون لها نشاط واحد رئيس لمدة سنة على الأقل ولها قوائم مالية ولا يوجد متطلب للربحية.
وأشار المقحم، إلى أن أول مراحل طرح الشركات في السوق الموازي، هو الإقرار والمضي في عملية الطرح ثم تعين مستشار مالي مرخص من قبل هيئة السوق لتهيئة الشركة للدخول في السوق وتنظيمها من الداخل قبل طرحها للاكتتاب وهي تستغرق من 3 -6 أشهر، ثم مرحلة تقديم الملف من قبل المستشار المالي للهيئة ثم الموافقة أو طلب التعديلات خلال 30 يوما، ومرحلة سعر الاكتتاب ويتم عن طريق المستشار المالي والشركة ويدخلون في نظام يسمى نظام بناء الأوامر ويكون المستشار قد حدد رقمين معينين وبعدها يأتي المستثمرون المؤهلون ليدلوا بسعر معين حتى يصلوا للسعر العادل للشركة وهو من أفضل الممارسات العالمية لتحديد سعر الاكتتاب".
ونفى المقحم أن يكون لهيئة سوق المال تداول أي تدخل في سعر التداول أو جدوى الاستثمار في أي شركة عدا المتطلبات واللوائح التي متى ما حققتها أي شركة فيتم الموافقة لها بالدخول في السوق، بعد أن يتم دراسة سعر الاكتتاب بين المستشار وبين المستثمرين الراغبين في الدخول بالشركة قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في السوق.
وأبان المقحم، أن نسبة الشركات المدرجة في سوق المال السعودي لا تمثل حقيقة قوة الاقتصاد السعودي. فخمسون في المئة فقط من الشركات مدرجة في سوق المال، وفي دول العالم تصل الي 80 و 90% في الدول المتقدمة، مبيناً أن أهم فوائد الشركات المدرجة في السوق، هو استمرار تدفق رأس المال ودخول مستثمرين جدد وكذلك سهولة التخارج منها، حيث يتم ذلك حسب تعبيره بضغطة زر والعودة إليها كذلك مرة إن أراد ذلك.
وعن الاختلاف بين كل من السوق الموازي والسوق الرئيس بين المقحم أن الاختلاف في القيمة السوقية للشركات فهي أقل في الموازي وكذلك نسبة الطرح أقل إضافة إلى تمتع الشركات في السوق الموازي بفترة سماح تصل لثلاث سنوات من بعض الاشتراطات التي يتم تطبيقها على شركات السوق الرئيس تشجيعا لهم في الانضمام للسوق ومنها الاستمرار في التعهدات السابقة لهم مع الآخرين فيما يخص أنشطة الشركة قبل إدراجها بالسوق.
وأوضح المقحم أن من يقيم الشركة ويضع سعر اكتتابها هو مستشار مالي من هيئة سوق المال ومالكي الشركة وبعض المستثمرين الذين يرغبون في الدخول فيها.
ووصف المقحم السوق الموازي "نمو" أنه منصة أخرى في سوق التداول، وأن شركة مساهمة مقفلة وقيمتها السوقية تساوي كحد أدنى 10 ملايين ريال وأكثر حتى تستطيع أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة من تداول أهم شرط لأي شركة تضامنية للدخول في السوق الموازي أن تكون قيمتها السوقية.
من جانبه، أوضح سليمان العسكر عن الصناديق العقارية "ريتس"، أن أول الصناديق العقارية انطلقت بالمملكة في أكتوبر 2016 الرياض ريتس وهي صناديق عقارية مطروحة طرحا عاما متداولة في السوق وهي تهدف للاستثمار في أصول مدرة للدخل وليس أراضي بيضاء ولتكوين الصندوق، هناك شروط أهمها ألا يقل رأس مالها بحد أدنى 500 مليون ريال ويجب أن يطرح ما قيمته 30 % من الصندوق طرحا عاما للجمهور بما لايقل عن 200 مستثمر جديد في السوق، وبإمكان الصندوق الاستحواذ والاستثمار في التطوير العقاري بما لا يزيد عن 25% من حجم الأصول بشكل عام.
وفتحت الصناديق المجال للمستثمر الصغير الاستثمار في عقارات مدرة للربح، ويجب أن توزع الصناديق كل ستة أشهر ما نسبته 90 % من صافي أرباح الصندوق وهي كذلك أعطت الملاك فرصة الحصول على سيولة ووفرت فرصة لتحويل أي عقار باسم الصندوق.