أحمدي نجاد بين المطرقة والسندان

وقع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بين مطرقة استجواب البرلمان وسندان انتقادات مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة رفسنجاني. وفي أول ردود الأفعال على الإجابات التي قدّمها نجاد على عشرة أسئلة وقع عليها 79 نائبا، عبّر المجمع عن اعتراضه الشديد ونعت نجاد ب»الكاذب» ووصف إجاباته ب»المهينة» تجاه جميع أعضاء المجمع الذين يعينهم خامنئي. وانتقد المجمع بشدّة ما قاله نجاد أن احتياطي البنك المركزي الإيراني يساوي صفرا. وجاء في بيان المجمع: «في الوقت الذي يفترض أن يستند فيه نجاد إلى الأدلة والوثائق في إجاباته، فعلى ماذا يبني ادعاءاته الكاذبة بغياب المدير العام للبنك المركزي»؟
ويضيق الخناق على نجاد بسبب هزيمة مواليه في مسرحية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والصفعة التي وجّهها له أعضاء البرلمان باستجوابه، إضافة إلى تلقيه صفعة أخرى من مجمع تشخيص مصلحة النظام الموالي لخامنئي الذي أعاد انتخاب رفسنجاني لدورة خماسية قادمة بصفته رئيساً للمجمع.
وأصدر سبعة نواب بيانا أكدوا فيه استياءهم الشديد إزاء ما قاله نجاد، متهمين الأخير بإهانة المجلس والدولة والسلطة القضائية وكل البلاد، وتسببت أجوبته في الخلافات والجدل الشديد وكذلك فقدان أموال طائلة دون أدنى منفعة. وورد في بيان البرلمان أن أدخنة النيران التي أشعلتها أجوبة نجاد ستلحق الأذى بعيون الشعب، وسوف تجعلنا غافلين عن مشكلات عدّة مثل الغلاء الفاحش والبطالة والإدمان والتلوث البيئي والفساد المالي في البلاد.
ومن الواضح أن صبر خامنئي على نجاد قد نفد مع انتهاء الانتخابات البرلمانية التي تمّت تسمية %70 من الأعضاء الموالين للمرشد قبل بدئها بأكثر من شهر، وحان الأوان للتخلص من نجاد والانفراد الكامل بالسلطة الشمولية واختزالها بشخص خامنئي.