مجلس الوزراء يقر إعادة تنظيم "المنافسة"

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم؛ في قصر اليمامة، تعديل اسم مجلس المنافسة، ليكون الهيئة العامة للمنافسة، والموافقة على تنظيمها، كما وافق على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى روسيا الاتحادية ومباحثاته ولقاءاته مع كل من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وكبار المسؤولين الروس، ورؤساء جمهوريات تتارستان، وأنغوشيا، والشيشان، وبشكيريا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية بما يحقق ما يطمح له البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتأكيده – أيده الله – حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها بين المملكة وروسيا، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
كما أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته الكلمات السامية للملك المفدى خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكذلك أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مسلمي الروهينجيا. ما جسد مواقف المملكة الثابتة حيال قضايا المنطقة والعالم.
وثمن المجلس على ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي أن زيارته؛ تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات، وما أثمرته توجيهاته – أيده الله – لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في زياراته الثلاث إلى روسيا من أثر واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما صدر من أوامر ملكية شملت ما يلبي حاجات الوطن والمواطن وما فيه مراعاة لمصالحهما، ومن ذلك الأمر الكريم بإنشاء "صندوق التنمية الوطني" ليتولى مهمة الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على الصناديق والبنوك، بهدف رفع مستوى أدائها لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها مما يعكس اهتمام القيادة الحكيمة على المضي قدماً في دعم مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.
وبين العواد؛ أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، مرحباً بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، ومعبراً عن تطلع المملكة إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه العديد من الدول العربية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والعربية من تأكيد رفضها التام لما احتواه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاع المسلح، من معلومات وبيانات غير صحيحة، ومعلومات أحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات العدالة الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَدِّدَ بوسائل استطلاعها الصحيح مواطن التقصير.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أشار إلى ما نشره صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في مطلع شهر أكتوبر الجاري وما أحرِز من تقدم ملحوظ في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة، وكذلك التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب باكستان والهجوم على دورية مشتركة جنوب غرب النيجر، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الدولتين مؤكداً وقوف المملكة معها ضد الإرهاب والتطرف.
وقدر مجلس الوزراء عالياً ما حققته رئاسة أمن الدولة بتمكنها من الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومداهمة ثلاثة مواقع تابعة للخلية والقبض على خمسة من عناصرها، وكذلك القبض على 22 شخصاً من الذين حرضوا على ارتكاب أفعال مجرّمة شرعاً ونظاماً.
وتطرق كذلك إلى تصدي رجال الأمن للجريمة الآثمة التي استهدفت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، ضمن ما تتعرض له المملكة من اعتداءات إرهابية تحاول استهداف زعزعة أمنها واستقرارها.
وأفاد الدكتور العواد: إن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1437ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (143 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 / 5 / 1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان ، الموقعة في مدينة (باكو) بتاريخ 3 / 8 / 1437ه. أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 3 / 1438ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء الركن المتقاعد / عبدالعزيز بن علي الخالد عضواً من المتقاعدين العسكريين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين، عبدالرحمن بن أحمد الحربي عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.
عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (71 – 7 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، حتى تاريخ 16 / 5 / 1442ه.
حادي عشر: بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: رقم ( 11 – 27 / 37 / د) وتاريخ 15 / 8 / 1437ه، ورقم (7 – 8 / 38 / د) وتاريخ 30 / 1 / 1438ه، ورقم (60 – 12 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (مجلس المنافسة) ليكون: "الهيئة العامة للمنافسة"، والموافقة على تنظيمها.
ومن أبرز ملامح تنظيم الهيئة :
1- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
2- تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية.
3- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، بمرتبة وزير، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة.
4- يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بناءً على ترشيح الرئيس.
ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 43) وتاريخ 16 /10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة (الفقرة ب) إلى المادة (الخامسة والثمانين) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه، لتكون بالنص الآتي:
"ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار – الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام – النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية". وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه ، لتكون بالنص الآتي:
"3- يجوز تضمين القرار – الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة – النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية". وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابع عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 5) وتاريخ 28 / 3 / 1438ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (68 – 5 / 38 / د) وتاريخ 7 / 11 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه . وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامس عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله الهداب على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.
2 – ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الهويمل إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
3 – ترقية المهندس / إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 – ترقية عبدالحكيم بن جبران بن محمد الشهراني إلى وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.