الأمم المتحدة تفتح ملف مخالفات حقوق الإنسان في قطر

تستعد الأمم المتحدة لفتح ملف المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر، فيما تعهد مسؤول بارز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية باستغلال أزمة قطر السياسية وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية الحقوقية.
وشدد المسؤول على عدم وجود ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية، منوها بوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.
وعدّ الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التعهد من مسؤول بارز في المفوضية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي جاء فيه التعهد الدولي ببحث الاتهامات خلال استقبال فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفدا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وتسلمه تقريرا غير مسبوق يكشف ما وصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية.
وكانت الفيدرالية قد انتهت من إعداد التقرير في شهر يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة ال36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأبدى الهاملي حرصا قويا على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، كي تساعد الفيدرالية في جهودها لدعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية دون أي تسييس ولا تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو خلفية أو جنس.
بينما تعهد ستيفانوف بمراجعة الاتهامات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعناية، بقوله «تلقينا التقرير وسوف نبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه».
وطالب الهاملي بقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية «بدعم جهود الفيدرالية العربية لتحقيق هذا الهدف خدمة لحقوق الإنسان العربي».
يذكر أن تقرير المفوضية العربية يطلب من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقيق وإعادة النظر في التصنيف الحالي الممنوح للجنة القطرية من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. كما يدعو التقرير إلى إعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.
يذكر أن لقاء الهاملي مع ستيفانوف جاء بينما تواجه قطر حملة كبيرة خلال الدورة ال36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان. فقد نُظمت وقفة احتجاجية على دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وحمل المشاركون في الوقفة، التي نظمت في ساحة الأمم المتحدة في جنيف، لافتات تطالب بمحاسبة قطر على ضلوعها، كما تقول تقارير دولية، في دعم وتمويل وإيواء جماعات وشخصيات متطرفة. واستنكرت اللافتات كذلك انتهاكات قطر لحقوق العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم التي سوف تستضيفها قطر عام 2022.