أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تشكيل فريق عمل فني قانوني من تسع دول مهمته ملاحقة وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب والمتسببة في زعزعة الأمن والاستقرار في المطقة. ومن المقرر أن يتولى الفريق القانوني النظر في شكاوى الدول العربية تجاه بعض القنوات التي تسيء لها، بينما تمت دعوة بعض الدول الأخرى لعضوية الفريق القانوني. ويبحث وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في القاهرة، إجراءات تصحيح المسار الإعلامي في المنطقة العربية، ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة بعض وسائل الإعلام التي تستهدف استقرار الدول العربية، والقنوات التي تشعل النعرات الطائفية والدينية بدول المنطقة، وتدعم التنظيمات الإرهابية. وقال فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية المستشار، في بيان صحافي، إن الفريق القانوني سيباشر في القريب العاجل مناقشة بعض الطلبات التي ستعرض على الفريق القانوني من قبل الأمانة العامة التي ستتولى استقبال طلبات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقنوات التي تسيء لها. وطالبت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف بث قناة «الجزيرة» القطرية، كأحد المطالب لاستعادة العلاقات مع قطر، بعد أن تم قطعها الشهر الماضي، لاتهامها بدعم الإرهاب. وأوضح المستشار الغويل أن المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد أمس بمشاركة السعودية، استعرض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها 89، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع 19 بندا، كان في مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعوة وسائل الإعلام العربية لكشف الممارسات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني من انتهاكات من قبل عصابات المستوطنين. وأوصى الاجتماع بتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية بحيث تواكب التطورات العربية الراهنة، كما تضمنت التوصيات بنداً يتعلق بتحديث خطة التحرك العربية الإعلامية في الخارج، وحث وسائل الإعلام والجهات المختصة على إبراز صورة صحيحة للقضايا العربية أمام الرأي العام العالمي.
