المجلس يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

دعت لجنةٌ في مجلس الشورى إلى وضع أسسٍ لإقامة مؤسساتٍ وجمعياتٍ أهليةٍ تُعنى بحقوق الإنسان. في الوقت نفسه؛ اقترح عضوٌ في المجلس تضمين مادة عن حقوق الإنسان في المنهج الجامعي. ودعا آخر هيئة حقوق الإنسان إلى ترشيد النفقات في استئجار المقار.
وناقش «الشورى»، خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية فيه؛ بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وطالب تقرير اللجنة، الذي تلاه رئيسها عساف أبو اثنين، بتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان؛ للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين في المنظمات الدولية.
وشدد التقرير على أهمية إنجاز مشروع «مدونة الأحكام القضائية»، مطالباً هيئةَ حقوق الإنسان ب «العمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
وتضمّن التقرير توصيتين أخريين.
وتدعو إحداهما هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة ال 13 من تنظيمها، والتي تنص على أن «تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان، ودراسة الشكاوى والقضايا».
وطالبت التوصية الأخرى بأن تُرفِق الهيئةُ، مع تقريرها السنوي، التقرير الذي تعدّه، وفق الفقرة ال 10 من المادة ال 5 من تنظيمها، عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، بحيث يدرسه المجلس ويبدي الرأي بشأنه.
وبعد طرح التوصيات للنقاش؛ طالب أحد أعضاء المجلس بترشيد نفقات الهيئة في مجال استئجار المقار التي بلغ عددها 9. ورأى زميلٌ له أن الإسراع في إنجاز مدونة الأحكام القضائية (المنصوص عليها في أمر ملكي بتاريخ 7/ 2/ 1436 ه) سينعكس إيجاباً على عمل الهيئة دولياً.
في حين اعتبر عضوٌ أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان تتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية، لسد العجز في التخصصات التي تحتاج هيئة حقوق الإنسان إليها.
ورأى آخر أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة. وتحدث عن ضعفٍ في الأداء الإعلامي، مطالباً الهيئة بالاقتراب من الضعفاء والأرامل ومجهولي النسب والسعوديين المقيمين في الخارج. بينما لاحظت عضوةٌ ما سمّته عدم تبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان.
في الوقت نفسه؛ اقترح عضوٌ تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الجامعي. وطالب بتصحيح ما يُنشَر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة.
ورأى آخر أن أطروحاتٍ في بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيداً من قِبَل هيئة حقوق الإنسان.
وفي نهاية النقاش؛ وافق المجلس، بحسب ما أفاد مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، على منح لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مزيداً من الوقت، لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
«المراجعة الداخلية» و»العامة للإحصاء»
في شأن آخر؛ قرر المجلس مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بربط «إدارة المراجعة الداخلية» تنظيمياً بمجلس إدارتها.
ودعا القرار، الذي صدر أمس، الهيئة إلى إعداد مصفوفة العلاقات بين القطاعات وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input -Output Matrix).
وأشار الدكتور الصمعان، في تصريحه عقب الجلسة، إلى استماع المجلس، قبل إصداره قراره، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي ل «العامة للإحصاء» عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وتلا رئيس اللجنة، عبدالرحمن الراشد، وجهة نظرها.
إلى ذلك؛ وافقت الجلسة على محضر اللجنة المشكّلة لدراسة موضوع غرامات التأخير في سداد الديوان الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني؛ ومدى شرعيتها.
وصدرت الموافقة بعد الاستماعٍ إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، عبدالعزيز العيسى، بشأن المحضر.
وتضمّن المحضر توصيةً بتعديل المادة ال 4 من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بمرسوم ملكي في 20/ 10/ 1426ه.
وأوصت «الشؤون الإسلامية والقضائية» بالموافقة على تعديل المادة، حيث «تُستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة (العامة للطيران المدني) في مؤسسة النقد، وفي حالة تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% وتودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء».
ورأت اللجنة أن التعديل يستهدف «ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد»؛ وأن «إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني على ما تستحقه من إيجارات في وقتها دون تأخير وبدون فرض غرامة تأخير».
وكانت جلسة «الشورى» الإثنين استُهِلَّت بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة المالية، أسامة الربيعة، عن الاتفاقية الموقّع عليها في الرياض بتاريخ 16/ 7/ 1436ه.
ويتألف المشروع من 27 مادة، ويستهدف التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية.
ووافقت الجلسة، كذلك، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة موارد المياه الصينية.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة، المهندس عباس هادي، بشأن مشروع المذكرة الموقع عليها في بكين في 27/ 11/ 1437ه.