أدانت بشدة القصف .. ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته

وصفت المملكة الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب السورية بالعمل الإجرامي، وأدانته بشدة، مجدّدةً دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لمثل هذه الممارسات.
وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة وشجبها واستنكارها بشدة الهجوم، الذي أودى بحياة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء. ووصف المصدر قصف خان شيخون بمأساة إنسانية جديدة تضاف إلى السجل الدامي للنظام السوري.
وصرّح قائلاً «هذا العمل الإجرامي يمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية».
وأشار إلى انتهاك الهجوم اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة «بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 2118 ورقم 2209 الخاصان باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
وجدّد المصدر تأكيد المملكة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في التصدي لهذه الممارسات الإجرامية بكل حزم وجدية.
في نفس السياق؛ وصف دبلوماسي سعودي القصف الجوي على خان شيخون بخطوة إجرامية جديدة تُظهِر لا مبالاة نظام الأسد بالقرارات والمطالب الدولية.
ورأى أن من الخطأ اختزال الأزمة السورية في وجهها الإنساني، و»إن كان هو وجهاً مؤلماً ومفجعاً وغير مسبوق»، مؤكداً أن «الوجه الأبشع هو بقاء النظام السوري واستمراره في نهجه الإجرامي».
وأشار عبدالرحمن الأحمد، وهو سفير المملكة لدى بلجيكا ولوكسمبورج، إلى الأنباء التي جرى تناقلها في الساعات الأخيرة ومفادها استخدام قوات الأسد غاز السارين في ريف إدلب.
ووصف هذا القصف بخطوة إجرامية جديدة، في كلمةٍ للمملكة أمس ألقاها أمام مؤتمر بروكسل حول «مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي يشارك فيه ممثلو أكثر من 70 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
ولفتت الكلمة إلى تأكيد المملكة على موقفها الثابت، وهو الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة لا دور للأسد فيه.
وتطلّع السفير الأحمد، وهو أيضاً رئيس البعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية بشأن الأزمة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام والميليشيات التابعة له.
إلى ذلك؛ دعت المملكة، بحسب ما أوضح الأحمد في الكلمة، المجتمع الدولي إلى وقفة حازمة ضد تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها.
واتهم الأحمد هذه الميليشيات بالعمل على التغيير الديمغرافي والطائفية والتطهير العرقي في سوريا.
وأعرب عن قلق المملكة حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج في سوريا، قائلاً إن هذه العمليات ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مطالباً الأجهزة المعنية، في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفها.
وشدد السفير على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
وطالب، في هذا الصدد، بسرعة تفعيل آلية معاقبة هؤلاء، الواردة في قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم 2332 الصادر في أواخر 2016.
وتحدث الأحمد، خلال المؤتمر الذي احتضنته العاصمة البلجيكية، عن الجهود السياسية والإغاثية للمملكة تجاه الشعب السوري. وذكّر بأنها سعت منذ بدء الأزمة إلى إيجاد الحلول السلمية، و»عملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم».
وأشار إلى توجيه المملكة، وبناءً على تكليف دولي، الدعوة إلى كافة أطياف المعارضة السورية لحضور مؤتمر الرياض خلال الفترة بين 8 و10 ديسمبر 2015، الذي تمخض عنه إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات، لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة، وهو ما لقي ترحيباً إقليمياً ودولياً في حينه.
وذكَر الأحمد أن الهيئة شكلت مرجعية في كل جولات التفاوض التي عُقِدَت منذ إنشائها.
وقال «هي ما زالت تظهر وتبدي تعاوناً ومرونة وجدية يشهد بها الجميع، بالرغم من تعنت النظام وحلفائه ومراوغتهم واتخاذهم من العملية التفاوضية غطاءً لممارسة مزيدٍ من الجرائم» ضد السوريين.
وأكد الأحمد تشديد المملكة على دعمها جهود مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية لا دور للأسد فيه، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف نحو مزيدٍ من التقدم لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة.
في المجال الإنساني؛ أفاد الأحمد بإسهام المملكة في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين وتقديمها مساعدات تزيد قيمتها عن 870 مليون دولار.
ولفت إلى استضافتها على أراضيها نحو 2.5 مليون سوري يحظون بمعاملة المواطنين السعوديين في المجالات الصحية والتعليمية، إلى جانب تمكينهم في سوق العمل.
وأبان أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية كبيرة إلى السوريين، سواءً من خلال مؤتمرات المانحين أو برامج «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» أو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال «يجري حالياً تنفيذ عديدٍ من البرامج في الداخل السوري أو في دول الجوار (تركيا- الأردن- لبنان)، حيث وصل مجمل الإعانات والمساعدات إلى ما يزيد عن 870 مليون دولار، خلافاً للالتزامات من خلال مؤتمرات الدول المانحة وآخرها مؤتمر لندن الذي أعلنت فيه المملكة عن التبرع بمبلغ 100 مليون دولار».