خلال عام..

نظرت محكمة الاستئناف في الرياض في، 140.784 قضية خلال العام الماضي 1437ه، وهي إجمالي القضايا الصادرة والخاضعة للاستئناف من محاكم الدرجة الأولى.
وأكدت وزارة العدل، أن متوسط مدة دراسة محكمة الاستئناف للقضايا 20 يوماً منذ تقييدها في الدائرة إلى صدور القرار.
ولفتت نتائج أعمال محكمة الاستئناف في الرياض، إلى أن المحكمة تلقّت خلال العام الماضي 1437ه، 42.899 قضية حقوقية، و 24.713 قضية أحوال شخصية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية 73.172 قضية.
وأوضحت وزارة العدل أن القضايا الجنائية التي نظرتها المحكمة تنقسم لنوعين منها 58.969 قضية جزائية وهي التي تنظر فيها دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، بالإضافة إلى النوع الأخر الذي ينظر فيه من قبل دائرة مكونة من خمسة قضاة والتي بلغت 14.203 قضايا جنائية، فيما بلغت إجمالي عدد القضايا الصادرة من المحكمة بمختلف أنواعها بلغ 140.784 قضية.
وكشفت المؤشرات العدلية عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة التي بلغت 30.771 قراراً خلال العام الماضي، منها قرارات أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية وبلغت 13.054 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات في قضايا الأحوال الشخصية 4984 قراراً.
وبلغت القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية (جزائية ثلاثية خماسية ثلاثية) 12733 قراراً، فيما بلغت القرارات التي أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية 13.054 قراراً، بلغت القرارات المصدقة 4161 قراراً مصدّقاً، و 7804 قرارات ملاحظة، و216 قرار نقض، و10 قضايا صدر فيها قرارات مصادقة ونقض، و862 قرار التماس، وقرار واحداً لحكم واحد (وهي الأحكام التي نقضتها المحكمة مرتين، إذ تحال القضية لدائرة جديدة لإصدار حكم).
وبينت الوزارة أن مجموع القرارات التي صدرت في قضايا الأحوال الشخصية بلغت 4984 قراراً، منها 2111 قراراً مصدّقاً، و2463 قرار ملاحظة، وقرارات النقض طالت 45 حكماً، فيما بلغت قرارات المصادقة والنقض قضية واحدة، وقرارات الالتماس لم تتجاوز 364 قراراً.
وفيما يخص القضايا الجزائية الثلاثية التي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها 11088 قراراً، منها 6065 قراراً مصدّقاً، و4596 قرار ملاحظة على القضايا، بينما تم إقرار نقض 253 حكماً، وبلغت قرارات المصادقة والنقض 43 قراراً، و 131 قرار التماس في القضايا الجزائية الثلاثية.
أما قرارات القضايا الجزائية الخماسية التي صدرت عن محكمة الاستئناف فبلغت 1645 قراراً، منها 565 قرار مصدق، و907 ملاحظات أُقرت، وقرارات النقض بلغت 129، فيما لم تتجاوز قرارات المصادقة والنقض 29 قراراً، وقرارات الالتماس بلغت 14 قراراً، وقرار واحد صادر لحكم.
وأشارت وزارة العدل إلى أن محاكم الاستئناف تتولّى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية)، وهي تعد ثاني مراحل التقاضي، وتصدر محاكم الاستئناف أحكامها بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وهذا هو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن لكونه مدعاةً لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة.
يذكر أن محكمة الاستئناف في الرياض، تُدار وفق منظومة رقمية متكاملة مربوطة بأنظمة الوزارة الإلكترونية والمحاكم ويتم التعامل معها من خلال تلك المنصة الإلكترونية التي تقلص العديد من الإجراءات وتختصر الوقت في آلية التعاطي والتعامل مع ملفات القضايا وقراراتها.