مدن وأنفاق وأحياء غارقة.. وإعلاميو العلاقات العامة يكتفون بنشر الإحصاءات

أنهى المطر أسبوعَ كشفٍ قياسيّ لواقع البنية التحتية في المدن والحواضر السعودية، دون إفصاح أية جهةٍ عن أيّ نوعٍ من المساءلة ضدّ أي جهاز أو مقاول أو متعهد سابق أو حالي ذي علاقة بمشاريع وزارة النقل والبلديات والمياه. واكتفت الأجهزة بتنشيط إدارات العلاقات العامة والإعلام فيها لاستعراض إجراءاتها "البدائية" في التعامل مع معضلة البحيرات المطرية التي أغرقت الأحياء وأعاقت الحياة في المدن والحواضر.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وجود مخالفات، في منطقة عسير، لها علاقة بفيضانات السيول. وفي بيانها أمس؛ اعترفت ب "قيام بعض مطوري المخططات العقارية أثناء أعمال التطوير بالردم والاعتداء على مجاري الأودية والشعاب وإخفاء معالمها، إلى جانب الاعتداءات على الأودية وروافدها سواء بالبناء عليها أو إنشاء المزارع للاستفادة من المياه عند هطول الأمطار". لكنها لم تذكر أيّ شيء عن أي إجراء تجاه المخالفين على الرغم من حجم الأضرار الكبير في المنطقة. واكتفت الوزارة بالدعوة إلى "ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية ومطوري المخططات العقارية و المواطنين أنفسهم بالحرص على سلامة هذه المشاريع وفاعليتها وصيانتها، لأداء دورها في حال هطول الأمطار أو جريان السيول".
وأعلنت الوزارة عن "البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة بتصنيف 29 مدينة على درجة عالية من الخطورة في حال تعرضها للأمطار الغزيرة، منها مدن أبها وخميس مشيط وبيشة، وإعطائها الأولوية في تنفيذ مشاريع تصريف المياه". لكنها لم تذكر أيّ جدول زمني حول الموضوع، سوى وصفها الأمطار "التي هطلت مؤخراً على عسير، والشرقية، وبعض محافظات منطقة الرياض، حققت حجمًا مرتفعاً عن المعدل الطبيعي، حيث تجاوز في عسير المقياس العالمي المحدد ب 116 ملم".
إلى ذلك؛ نشطت البلديات في سرد الأرقام والإحصاءات عن أعداد عمّالها وآلياتها. فيما كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تشكيل فرق عمل من وكالتي الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والجمعيات واللجان ومراكز التنمية لتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من مياه الأمطار والسيول في مختلف المناطق.