إبريل المقبل موعداً لدخول التطبيق الإلزامي إلى اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل

ذكر مدير عام المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن، أن هيئة المواصفات حددت منتصف إبريل المقبل موعداً لدخول التطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لتدخل حيز التنفيذ، كما منحت الفرصة أمام المصانع الراغبة في التسجيل بالبرنامج دون أي رسوم، وذلك بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها المقامة في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح أمس.
وأشارت مستشار الجودة في الهيئة غادة الكليب إلى «أن مواصفة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لا تنطبق على جميع المنتجات البلاستيكية، بل تختص بمنتجات حددتها الهيئة مثل الأكياس البلاستيكة وأكياس التغليف والمفارش البلاستيكية وغيرها، حيث إن هذه المنتجات لا يمكن إعادة تدويرها نظراً لخفة وزنها وصعوبة جمعها».
وذكرت أن هذه المواصفة ستسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع باستخدام البدائل صديقة البيئة والتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان في العالم استخداماً للمنتجات البلاستيكية، وذلك نظراً لتوفرها ورخص ثمنها وسهولة استخدامها، ويعتبر معدل استهلاك الفرد السعودي كبيراً جداً مقارنة بمعدل استهلاك الفرد عالمياً.
وأردفت قائلة «لقد قمنا بجمع الإحصائيات والمعلومات عن أضرار هذه المنتجات البلاستيكية»، خاصة الأكياس، حيث تشكل السواد الأعظم «على الجمال والخيول وحيوان المها العربي في المملكة، بالإضافة إلى تأثيرها على الثروة النباتية وخصوبة التربة، كما أن الانتشار الواسع لهذه المنتجات جعل منها منظراً غير حضاري يضر بالحدائق العامة والمتنزهات والطرق».
واختتمت الكليب حديثها قائلة بأن العمل جارٍ لإعداد برنامج لإعادة التدوير حسب تقنيات مبتكرة تستهدف تفعيل برامج إعادة التدوير، كما أن هناك جائزة بيئية سيتم إطلاقها قريباً تهدف إلى تحفيز المنشآت المختلفة والأفراد على ابتكار برامج وآليات تعزز حماية البيئة وتكون داعمة للمكانة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030م.