أوضح المدير العام للمطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن أن «الهيئة» حددت منتصف نيسان (أبريل) المقبل موعداً لدخول التطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لتدخل حيز التنفيذ. وأوضح خلال ورشة العمل التعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها، المقامة في مقر غرفة الرياض أمس، أن «الهيئة» منحت الفرصة أمام المصانع الراغبة في التسجيل بالبرنامج من دون أي رسوم، وذلك بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي. وبينت مستشارة الجودة بالهيئة غادة الكليب أن مواصفة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لا تنطبق على جميع المنتجات البلاستيكية، بل تختص بمنتجات حددتها الهيئة، مثل الأكياس البلاستيكية وأكياس التغليف والمفارش البلاستيكية وغيرها، إذ إن هذه المنتجات لا تمكن إعادة تدويرها، نظراً لخفة وزنها وصعوبة جمعها، مبينة أن هذه المواصفة ستسهم برفع الوعي لدى أفراد المجتمع باستخدام البدائل صديقة البيئة، والتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية. وتعد السعودية من أكثر البلدان في العالم استخداماً للمنتجات البلاستيكية، نظراً لتوافرها ورخص ثمنها وسهولة استخدامها، ويعتبر معدل استهلاك الفرد السعودي كبيراً جداً مقارنة بمعدل استهلاك الفرد عالمياً. وقالت: «قمنا بجمع الإحصاء والمعلومات عن أضرار هذه المنتجات البلاستيكية، خصوصاً الأكياس، إذ تشكّل السواد الأعظم على الجمال والخيول وحيوان المها العربي في المملكة، إضافة إلى تأثيرها في الثروة النباتية وخصوبة التربة، مبينة أن الانتشار الواسع لهذه المنتجات جعل منها منظراً غير حضاري يضر بالحدائق العامة والمتنزهات والطرق. وأوضحت الكليب أنه جارٍ العمل لإعداد برنامج لإعادة التدوير بحسب تقنيات مبتكرة تستهدف تفعيل برامج إعادة التدوير، كما أن هناك جائزة بيئية سيتم إطلاقها قريباً تهدف إلى تحفيز المنشآت المختلفة والأفراد على ابتكار برامج وآليات تعزز حماية البيئة وتكون داعمة للمكانة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030.
