أوضح مدير عام المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن أن الهيئة حددت منتصف إبريل المقبل موعداً لدخول التطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لتدخل حيز التنفيذ. وأفاد خلال ورشة العمل التعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها المقامة في مقر غرفة الرياض اليوم, أن الهيئة منحت الفرصة أمام المصانع الراغبة في التسجيل بالبرنامج بدون أي رسوم, وذلك بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الالزامي. وبينت مستشارة الجودة بالهيئة غادة الكليب أن مواصفة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لا تنطبق على جميع المنتجات البلاستيكية, بل تختص بمنتجات حددتها الهيئة مثل الاكياس البلاستيكية واكياس التغليف والمفارش البلاستيكية وغيرها, حيث إن هذه المنتجات لا يمكن إعادة تدويرها نظرا لخفة وزنها وصعوبة جمعها, مبينة أن هذه المواصفة ستسهم برفع الوعي لدى افراد المجتمع باستخدام البدائل صديقة البيئة والتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية, عادة المملكة العربية السعودية من اكثر البلدان في العالم استخداما للمنتجات البلاستيكية وذلك نضرا لتوفرها ورخص ثمنها وسهولة استخدامها, ويعتبر معدل استهلاك الفرد السعودي كبير جدا مقارنة بمعدل استهلاك الفرد عالميا . وقالت :" لقد قمنا بجمع الاحصائيات والمعلومات عن اضرار هذه المنتجات البلاستيكية ( خاصة الاكياس حيث تشكل السواد الأعظم ) على الجمال والخيول وحيوان المها العربي في المملكة بالإضافة إلى تأثيرها على الثروة النباتية وخصوبة التربة", مبينة أن الانتشار الواسع لهذه المنتجات جعل منها منظرا غير حضاري يضر بالحدائق العامة والمتنزهات والطرق . وأبانت الكليب أنه جاري العمل لإعداد برنامج لإعادة التدوير حسب تقنيات مبتكرة تستهدف تفعيل برامج اعادة التدوير, كما أن هناك جائزة بيئية سيتم اطلاقها قريباً تهدف إلى تحفيز المنشئات المختلفة والأفراد على ابتكار برامج وآليات تعزز حماية البيئة وتكون داعمة للمكانة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030 م .
