قال مندوبون لدى أوبك إن من المستعبد أن تحقق المنظمة تخفيضات الإنتاج المستهدفة كاملة لكن الامتثال بنسبة 80 % سيكون أمرا جيدا وحتى إذا ما بلغ 50 % فسيظل مقبولا. وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.50 مليون برميل يومياً من أول يناير . وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة خفض إنتاجهم نصف ذلك المقدار. وتقلص أوبك والمنتجون المستقلون إنتاجهم للتخلص من تخمة عالمية في الإمدادات ودعم الأسعار البالغة 56 دولاراً للبرميل والتي تقل النصف عن مستوياتها في منتصف 2014 مما يلحق ضرراً بإيرادات الدول المصدرة. ونقلت «رويترز» عن مصدر في أوبك قوله «الامتثال لن يكون بنسبة 100 %.. لا يكون كذلك أبداً». وأضاف أن بلوغ المعدل الإجمالي للالتزام بين 50 و60 % سيكون جيداً بما يكفي بناء على مستويات الامتثال السابقة. وقالت السعودية – أكبر بلد مصدر للنفط في العالم – والكويت يوم الخميس إنهما خفضتا الإنتاج بأكثر مما تعهدتا به. وقالت الكويت إنها فعلت هذا كي تضرب مثلاً يحتذى به. وتترأس الكويت لجنة لمراقبة امتثال الدول لخفض الإنتاج تجتمع في 22 يناير. لكن لأوبك ككل سجلا من عدم الالتزام بالاتفاقات وقد أثبتت التجربة أن التعهدات السابقة من المنتجين غير الأعضاء في أوبك بخفض الإنتاج رمزية إلى حد كبير. والامتثال طوعي نظراً لأن أوبك لا تملك آلية لإنفاذ الاتفاقات بشكل جبري. وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قال يوم الخميس إن الالتزام بالاتفاق بلغ أكثر من 60 % بناءً على إعلانات الدول المنتجة حتى الآن. وفي المرة الأخيرة التي خفضت أوبك فيها الإنتاج عام 2009 بعد اتفاقات أبرمت في العام السابق حققت في البداية 60 % من الخفض وبلغ الامتثال الذروة عند معدلات أعلى وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية ومحللين آخرين يرى بعضهم أن هذا المعدل كان هدفاً معقولاً في ذلك الوقت. وكان دانيال جربر من بترو-لوجيستكس وهو استشاري يعمل في تقييم إمدادات أوبك عبر تتبع ناقلات النفط قال لرويترز في ديسمبر كانون الأول «سنرى التزاماً بنسبة بين 60 و70 % مجدداً.» وفاق خفض 2009 ما حققته أوبك في انهيارات سابقة للأسعار مثل ما حدث خلال أواخر التسعينيات حينما لم تحقق الدول في البداية ما تعهدت به. ويبلغ المتوسط التاريخي لمعدل التزام أوبك 60 % وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقال مندوب آخر لدى أوبك «الطبيعي لأوبك إن الامتثال الجيد يقترب من 80 %… لن يكون 100 %.» وبلغ الامتثال لتخفيضات أوبك في 2009 مستوى الذروة عند نحو 80 % وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. كان هذا كافياً للمساهمة في دعم ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ عام 2009 عند مستوى 46 دولاراً واستقر عند 69 دولاراً بنهاية يونيو من ذلك العام. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الخفض السابق لأوبك أظهرت السعودية والخليجيون أعلى مستوى من الالتزام. وسجلت المملكة خفضاً أكبر مما توجب عليها حينئذ وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية لذا فإن التاريخ ربما يعيد نفسه في 2017. تأتي بعد ذلك الجزائر التي نفذت معظم تعهداتها. وبلغ التزام فنزويلا 69 % ليفوق التزام أنجولا وإيران اللتين حققتا أقل من نصف تعهداتهما بالخفض. وفي حين من المتوقع بحسب المحللين هذه المرة أن يرتفع امتثال الأعضاء الخليجيين في أوبك فإن مصادر بالقطاع والمنظمة لا تتوقع مستوى امتثال مماثلاً للمنظمة ككل. وقال مصدر بالقطاع مطلع على محادثات خفض الإنتاج العالمي «هناك مخاوف من أن فنزويلاوالعراق لن يلتزما بالتخفيضات» مضيفاً أن روسيا تبدو ملتزمة بالاتفاق. وكان العراق – الذي قاوم في البداية الانضمام إلى الخفض – قال هذا الأسبوع إنه يخفض الإنتاج. وقالت فنزويلا التي تعاني من أزمة سيولة إنها تعتزم القيام بالمثل. وفنزويلا سعت بقوة تجاه إبرام الاتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن روسيا خفضت إنتاجها 100 ألف برميل يومياً في الأيام الأولى من يناير كانون الثاني. ويرجع هذا الخفض أو على الأقل جزء منه إلى انخفاض درجات الحرارة أكثر من المعتاد في سيبيريا، مما أجبر منصات النفط على تقليص العمليات أو وقفها. وقد يقوض النمو المحتمل للإنتاج في ليبيا ونيجيريا المستثنيتين من الاتفاق الخفض في أماكن أخرى. وزاد الإنتاج في كلا البلدين في ديسمبر كانون الأول رغم أن إنتاج أوبك ككل تراجع. وقال جربر من بترو-لوجيستكس «إذا جرت الأمور على ما يرام في تلك الدول فسيكون من الصعب تماماً على أوبك الحفاظ على مستهدف الإنتاج عند 32.50 مليون برميل يومياً».
