اتفاقية بين وزارتي العدل في المملكة وجيبوتي

وقَّعت المملكة وجيبوتي، أمس الأول في الرياض، اتفاقيةً لتفعيل برنامج التعاون التنفيذي بين وزارتي العدل في البلدين، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وتنص الاتفاقية الثنائية على التعاون في مجال التنسيق القضائي «من خلال الاسترشاد وملاءمة القوانين والتشريعات، خاصةً فيما يتعلق بالتنظيم القضائي والنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم»، بحسب ما أوضحت وزارة العدل السعودية أمس.
وسيتبادل الجانبان التجارب خاصةً في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، فيما سيتبادلان الخبرات في مجال تدريب القضاة وأعوانهم على المواضيع الحديثة في الحقل القضائي.
ووقَّع وزير العدل بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الاتفاقية عن الجانب السعودي، فيما وقَّعها عن الجانب الجيبوتي وزير العدل ومصلحة السجون المكلَّف بحقوق الإنسان، مؤمن أحمد شيخ.
ويشمل البرنامج التنفيذي التعاون في مجال إدارة المرافق القضائية والتجهيزات المساندة «للارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية».
وسيشكل الجانبان فريق عمل لتنسيق ومتابعة المواضيع والأنشطة المنبثقة عن البرنامج.
وحضر توقيعَ الاتفاقية وكيل وزارة العدل، الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، والمشرف على مكتب الوزير، الشيخ يوسف الفراج، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي، الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري. فيما حضر من الجانب الجيبوتي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، جامع سليمان علي، والسفير لدى المملكة، ضياء الدين سعيد، والوفد العدلي المرافق.
إلى ذلك؛ استقبل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض أمس، وزير العدل في جيبوتي، مؤمن أحمد شيخ، والوفد المرافق له.
ولفت آل الشيخ إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين؛ لتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات ودعمها بما يحقق المصالح المشتركة، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب في جيبوتي، وهو ما شدَّد عليه مؤمن شيخ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من المواضيع الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وحضره نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، والسفير ضياء الدين سعيد.