موازنة 2017.. وطن ومواطن

فقط أيام معدودة تفصلنا عن إعلان موازنة 2017 م، وكل يترقب ما ستسفر عنه الأرقام ما بين متفائل يرى بأن العجز لن يتعدى (250) مليار ريال وهو ما يساوي تقريبا 10 % من الناتج المحلي وهذا رقم جيد مقارنة بالعام الماضي مع العجز القياسي لعام 2015 (367) مليارا بخلاف المتوقع (326) مليارا بنهاية 2016 بإيرادات 514 مليارا تقريبا ونفقات 840 مليارا، من وجهة نظر المتفائلين بأن تقديراتهم كانت نتاج حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة للإصلاحات الاقتصادية وسياسة التقشف في الصرف على المشاريع، سواء بالتأجيل أو الإلغاء لغير المهم في المرحلة الحالية، وترتيب الأولويات فيما يخدم خطط وإستراتيجيات الدولة، بالإضافة إلى الرواتب وما تبعها من خفض مزايا وعلاوات الموظفين بالقطاع الحكومي، وهذا كله يراعي مرحلة آنية يتم فيها تهيئة المجتمع لمجتمع متنوع اقتصاديا يتحلل من احتكار النفط على مصيره وتنافسية عالية وعدالة في الاستفادة من ثروات الوطن ضمن خطط قصيرة وطويلة الأمد للوصول للغايات ضمن رؤية المملكة (2030)، أما المتشائمون فتوقعوا أن يصل العجز إلى ما يقارب (270 – 300) مليار وأن هذا ستتبعه حزمة أخرى من القرارات لسد الفجوة منها زيادة أسعار الوقود نسبة 40 % وأسعار المياه والكهرباء بما نسبته 20 %، وتبقى تقديرات ناتجة من دراسات متعمقة راعى فيها خبراء التحليل عدم الاستقرار (الجيوسياسي) في المنطقة والوضع الاقتصادي البطيء نموا على مستوى العالم.
السعودية كي تصل لتحقيق التعادل في موازنة 2017م تحتاج أن تبيع النفط بسعر 77 دولارا للبرميل فيما السعر الحالي يتراوح ما بين 50 – 55 دولارا ومتوسط السعر للعام الماضي 45 دولارا، قرارات أوبك الأخيرة وبالذات قرار خفض الإنتاج أسهم في تحسن الأسعار بشكل طفيف يضاف لذلك بأنه يحدونا الأمل بأن الإجراءات الأخيرة الهادفة إلى تقليص العجز سيتيح قدرة وملاءة أعلى في الإنفاق بشكل أكبر على مشاريع التنمية ضمن خطة التحول الوطني التي تتطلب صرف مبلغ (270) مليارا سنويا على مشاريع تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، الآمال المعقودة بأن يكون عام 2017 بإذن الله أفضل من سابقيه ونرى ثمار الإجراءات الإصلاحية وسياسة التقشف في الصرف، إضافة إلى زيادة الرسوم البلدية والتأشيرات وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة عوامل تسهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي بما يتعدى 2% وتقليص العجز، ليساعد حكومتنا في السير قدما لتلبية متطلبات خططها و تنمية الفرد (المواطن) الذي استوعب كثيرا من المتغيرات واستشعر أهمية دوره في تغير كثير من أنماط سلوكياته ولعل أهمها (الاستهلاك والادخار) والتعامل مع الأحداث بوعي أكبر يكون فيه (قائد مرحلة) وصاحب قرار خدمة لدينه ومليكه ووطنه.