الموازنة العراقية ستعتمد موارد أخرى غير النفط

حددت الحكومة العراقية الشهر المقبل موعداً لإنجاز مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2017 باعتمادها على واردات بيع النفط بنسبة أقل من 90 في المئة، للمرة الأولى منذ عقود، لكن بمزيد من التقشف بسبب استمرار انخفاض الأسعار.
وأفاد وكيل وزارة المال فاضل نبي عثمان٬ بأن «الوزارة باشرت إعداد موازنة 2017 متضمنة تعظيم (زيادة) الموارد الأخرى» (غير النفط)٬ وأكد «تأمين حاجات الأجهزة الأمنية، بينها الحشد الشعبي، ورواتب الموظفين والمتقاعدين والحاجات الضرورية الأخرى خلال إعدادها»، وتوقع إنجازها «منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل». وعن حصة إقليم كردستان٬ قال إن» الاتفاق مع الإقليم يعتمد التوافق على بيع النفط بين بغداد وأربيل».
ويرأس عثمان لجنة إعداد إستراتيجية الموازنة الاتحادية على المدى المتوسط بين 2017 و 2019 وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والنفط والزراعة والتربية والتخطيط ومديرين عامين في وزارة المالية. وأوضح عثمان أن «اجتماع اللجنة الأخير ألزم المحافظات تزويدها توصيات خاصة بالموازنة ومناقشة تقديراتها والخفض الذي جرى خلال اجتماعات مع فريق صندوق النقد الدولي الذي طالب بخفض 13 تريليون دينار». وأضاف أن» قرض الصندوق سيساهم في التقليل من العجز للسنوات المقبلة».
الى ذلك، نفى مصدر في المستشارية الاقتصادية معلومات أوردت في تقارير بريطانية عن تعرض الدولة العراقية لخطر الإفلاس خلال عام 2017، وأكد أن «موازنة العام المقبل ستكون أكثر تقشفاً من سابقاتها».
وكان المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني، حذر من أن «العراق معرض لخطر الإفلاس بحلول عام 2017، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه، بسبب تجاوز العجز 50 بليون دولار».
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، ل «الحياة»: «مهما حدث من مشاكل ستبقى نقدية لا ترقى إلى مستوى الأزمة الاقتصادية لأن العراق بلد غني بموارده. فتراجع أسعار النفط قللت حجم النقد في الخزينة» وأضاف ان «موازنة العام المقبل ستكون جاهزة لعرضها أمام مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل تمهيداً لمناقشتها وإجراء بعض التعديلات عليها قبل رفعها إلى البرلمان». وتابع انها «ستتضمن كل الأهداف لكنها لن تكون ملزمة تطبيق كامل بنودها فالحكومة، منذ العام 2014 وحتى الآن ستتبع سياسة إنفاق آنية أي أنها تقر موازنة بنود، وتطبق موازنة برامج، وما يهم هو تأمين الموازنة التشغيلية لأنها تتعلق بحياة المواطن وهناك أولويات تتعلق بالخدمات بكل إشكالها».
وعن برامج التقشف المحتمل تنفيذها قال إن «الكثير من الحلول والمعالجات ستلجأ إليها الحكومة لتسيير الأمور الرئيسية، منها الاستفادة من قانون بيع وتأجير أموال الدولة، والادخار في رواتب الموظفين، وحضّ الوزارات على التحول إلى سياسة التمويل الذاتي وغيرها، وكل هذه الأمور مرهونة بأسعار النفط «، وزاد ان «أغلب بنود التقشف طالب بها صندوق النقد الدولي كأحد شروط الإقراض»، وتابع أن «العراق يبيع برميل النفط حالياً بسعر يراوح بين 42 و 48 دولاراً، وفي حال ارتفع سعره سيحل الكثير من المشاكل لكن إذا انخفض سيكون هناك كلام أخر».
ويرى الخبير الاقتصادي حيدر داود أن «آليات الخروج من أزمة النقد التي تواجهها الحكومة حالياً كثيرة وعليها ان تكون حذرة في التدخل في بعض التفاصيل التي تثير حفيظة الشارع، بخاصة الرواتب والبطاقة التموينية لكن يمكنها المناورة في مواضيع الخدمات وفرض مزيد من الرسوم».