الحكومة العراقية لن تتجاوز العجز في الموازنة

حذرت لجنة المال في البرلمان العراقي من عدم قدرة الحكومة على تجاوز العجز المتوقع في موازنة العام المقبل، وأعلنت أن موازنة العام الجاري لن تكون على شكل قانون ولكن «مجرد بيانات صرف يصادق عليها البرلمان».
ولم يستطع البرلمان، حتى الآن، إقرار موازنة عام 2014 بسبب كثرة الخلافات، خصوصاً في موضوع بيع واستخراج النفط في إقليم كردستان.
وأعلن مجلس الوزراء انه يعمل على إنهاء مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل، ويستعد لإرسالها إلى البرلمان في موعد أقصاه بداية العام المقبل. وأفاد في بيان أنه «شكل لجنة من الوزراء المختصين وبعض المستشارين لخفض نسبة العجز، وذلك بعد إلغاء النفقات الكمالية والمنافع الاجتماعية وبعض الامتيازات التي أقرتها الحكومات السابقة. أما موازنة 2014 فستقدم على شكل مستندات تبين أوجه صرف الحكومة السابقة، والجميع يعلم أن مجلس الوزراء الجديد لم يكن هو السبب في تأخيرها». وقال عضو لجنة المال البرلمانية أحمد حمه ل «الحياة»، إن «موازنة 2014 ستكون على شكل بيانات، وليس سندات، تتضمن مصروفات العام الجاري، للمصادقة عليها في البرلمان، وذلك بعد استحالة إقرار الموازنة على شكل قانون، وانشغالنا بموازنة عام 2015. لكن الحكومة تجاوزت الوقت القانوني المحدد لتقديم موازنة العام المقبل والتي كان يفترض أن يتم إرسالها إلى البرلمان منتصف الشهر الماضي، ونخشى تكرار سيناريو العام الماضي»، مشيراً إلى أن «مشاكل الموازنة السابقة ما زالت قائمة، كحصة إقليم كردستان وتصدير النفط وغيرها من الأمور».
وحذر حمه من «عجز كبير في الموازنة العامة قد يصل إلى أكثر من 40 بليون دولار بسبب تراجع أسعار النفط وتراجع صادرات العراق وتكاليف الحرب على داعش». وتابع أن «موازنة العام المقبل ستعتمد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، والعجز الموجود فيها حقيقي وليس تخمينياً بسبب وجود مبالغ مالية ترتبت بذمة الحكومة».
وأشار إلى أن الحكومة «شكلت لجنة برئاسة وزير المال هوشيار زيباري لإعداد موازنة العام المقبل، وتقليل حجم الإنفاق لتلافي العجز»، مؤكداً «اتفاق الجميع على ضرورة أن لا تمس سياسة التقشف التي ستتبعها الحكومة الاتحادية النفقات الضرورية للمواطن العراقي، من قبيل رواتب الموظفين أو البطاقة التموينية بل ستقتصر على مبالغ الإيفادات الحكومية أو شراء الأثاث للدوائر والمؤسسات وغيرها من النفقات غير الضرورية».
من جهته، دعا النائب عن «التحالف الوطني» محمد الدراجي إلى تعزيز موارد الدولة وإيجاد بدائل لريع صادرات النفط لتلافي العجز في الموازنات.
وأوضح أن «مشكلة العراق أنه يعتمد على 90 في المئة من صادراته النفطية، وكان من المفروض أن يكون إنتاجه حالياً 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً، وبسبب الظروف الأمنية والخلاف مع إقليم كردستان أصبح مليونين و 300 ألف برميل، إضافة إلى تراجع الأسعار، فقد كان سعر البرميل 106 دولارات عند تقديم الموازنة بداية العام 2014 وأصبح 87 دولاراً، وهذا يؤثر في الموازنة العامة فضلاً عن ارتفاع نفقات الموازنة التشغيلية».
وشدد الدراجي على «ضرورة مراجعة جولات التراخيص وعقود الخدمة وعدم العمل بها مستقبلاً وبدل ذلك تكون العقود مع الشركات عقوداً استخراجية تأخذ منها الشركات حقوقها وأرباحها وتعطي الباقي للدولة كما علينا أن نكون أكثر انفتاحاً في موضوع الاستثمار بالموارد النفطية ونغادر العقلية الكلاسيكية التي تقول يجب الصرف على النفط وتطويره».