أوروبا «المتقشفة»

بدأت أولى جلسات الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة ديفيد كاميرون، بإعلان خفض رواتب الوزراء بمعدل 5 في المئة. وهي الخطوة التي ستوفر للخزانة البريطانية 445 مليون جنيه أسترليني سنوياً، فيما يستعد وزير الخزانة الجديد جورج أوسبورن لإعلان خطة الحكومة المالية في أواخر الشهر المقبل، والتي ستتضمن خفضاً كبيراً في الإنفاق الحكومي لعلاج عجز الموازنة في حكومته، وينتظر أن يتعدى الخفض 6 بلايين جنيه أسترليني، والتي أُعلن عنها سابقاً كخفض أولي لما تبقى في موازنة هذا العام.
ولا يقتصر الأمر على بريطانيا، فكلمة «التقشف» Austerity هي السائدة والمسيطرة في أروقة الوزارات ومجالس البرلمانات وصفحات وشاشات الإعلام الأوروبي الأسبوع الماضي. وعجز الموازنات يسيل لونه الأحمر على مؤشرات السياسة المالية ل 12 دولة من 16 تتكون منها دول منطقة اليورو، ودول المنطقة تتسابق لإعلان نسب الخفض في الإنفاق وزيادة الضرائب لتعديل عجز الموازنات الذي يفوق لكثير من دول اليورو المعدل المسموح به وهو 3 في المئة. فإسبانيا أعلنت وعلى لسان رئيس وزرائها خوسيه لويس ثاباتيرو عن خفض معدلات الرواتب لموظفي القطاع العام بمعدل 5 في المئة هذا العام، وتجميد الزيادات في الرواتب للعام المقبل، وإلغاء ما لا يقل عن 13 ألف وظيفة عامة، مع خفض استثمارات الحكومة بمعدل 6 بلايين يورو، وإيقاف صرف إعانة الأمهات البالغة 2500 يورو سنوياً. وبدوره، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوس خوسيه سقراط الذي بلغ عجز موازنة حكومته 9.4 في المئة عن خفض الرواتب بمعدل 5 في المئة، وإيقاف العلاوات ورفع نسبة الضريبة 6 في المئة على الضروريات، و13 في المئة على المطاعم، و21 في المئة على السلع الكمالية الأخرى.
وفصلت ايرلندا في خطط خفض الرواتب، وخصمت 5 في المئة لمن تقل رواتبهم السنوية عن 30 ألف يورو، وتزيد نسبة الخصم إلى 7.5 في المئة لمن تقل معدلات أجورهم عن 40 ألف يورو سنوياً، وتتزايد النسبة لتصل إلى 12 في المئة لمن يزيد دخله السنوي على 165 الف يورو.
وينتظر أن تعلن إيطاليا قريباً عن خطط مشابهة، فحكومة بيرلسكوني ليست في أسعد أيامها، فمعدل البطالة يراوح حول 10 في المئة، ونسبة الدين العام للناتج المحلي تقترب من 115 في المئة، وهي نسبة قريبة لتلك المسجلة في اليونان (116 في المئة)، وإن كان ما يشفع لإيطاليا بالتماسك أن نسبة العجز في موازنتها ما زالت منخفضة نسبياً، وتبلغ 5.3 في المئة من الناتج المحلي، وبنسبة أقل من المتوسط لمجموع دول اليورو البالغ 6.3 في المئة، وأقل كثيراً من اليونان التي وصلت لحافة الانهيار بعجز في موازنتها بلغ 13.6 في المئة من ناتجها المحلي.
وعلى رغم أن مبلغ الضمان الذي وافق عليه قادة أوروبا والبالغ 750 بليون يورو (955 بليون دولار) أوقف الحديث عن انهيار الاتحاد جراء انهيار بعض أعضائه، والحديث عن «أزمة» أوروبية تبدأ شرارتها هنا وتنتقل إلى كل الأنحاء، إلا أنه فتح الباب لسياسة «التقشف» و«ربط الأحزمة»، وهي السياسات التي كان يسمعها المواطن الأوروبي في زياراته للعالم الثالث.
وهنا موضع الصعوبة، فالمواطن الأوروبي الذي تعود على أن ترعاه دولته في صغره وهرمه لن يجد هذا «التدليل» خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومعدل البطالة سيتوسع نتيجة لتقليل الانفاق ورفع الضرائب، وخدمات الصحة لن تكون بالسرعة والجودة نفسها، ومنح التعليم الجامعي ربما لا تستمر، وهي تحديات يراها المحللون اختباراً حقيقياً للساسة وللمواطنين الأوروبيين الذين اعتادوا على حياة «الرفاه» في ظل أنظمة اجتماعية تهتم بالفقير قبل الغني.
سعودياً وخليجياً، انخفاض عملتي اليورو والجنيه الأسترليني هو ما يهمنا فعلياً، فالمنتظر أن تنخفض فاتورة وارداتنا من أوروبا بنسبة انخفاض هذين العملتين في مقابل الدولار الذي نرتبط به بسعر صرف ثابت. أما انخفاض كمية صادراتنا النفطية نتيجة لخفض الانفاق ومن ثم معدل النمو في أوروبا، فهو أمر لن يكون له تأثيره الكبير، بشرط استمرار انفتاح شهية التنين الصيني ونظيره الهندي للاستهلاك النفطي، فزيادة واردات هذين البلدين من النفط ستعوض بالتأكيد أي نقص في طلب أوروبا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
* اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا
www.rubbian.com