بنك الإسكان.. هل يحل المعضلة؟

مشكلة الإسكان في المملكة حقيقة مرة! وهي من المضحكات المبكيات، فكيف نقبل كعقلاء بمشكلة إسكان في بلد أنعم الله عليه بمساحة قارة وبكنوز سليمان؟ ولكن المعادلة الصحيحة ليست فقط في وجود الموارد، حيث لا تكتمل المعادلة إلا بأمرين آخرين هما: الإرادة والإدارة.القرارات الملكية الرشيدة مؤخراً قد تؤجل انفجار المشكلة ولكنها لن تمنعها، فمشكلة الإسكان متجددة، والحاجة للمسكن لن تنقطع إلا بانقطاع البشرية، كما أن المشكلة لن تحل بعصا موسى، ولكنها تتطلب خليطاً متوازناً تشكله المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنون أنفسهم.في رأيي أن هناك مشكلة سعودية في ثقافة الادخار التي تمهد الطريق للإسكان، لذلك يجب تنميتها ثقافياً وآلياً، والتحفيز الحكومي (الأبوي) عليها.اقتراحي، كأحد مكونات حزمة الحلول، هو تأسيس بنك للإسكان. مهمة هذا البنك ادخارية بحتة، فهو يشجع المواطنين على الادخار، ويضع الآليات للادخار وتطبيقها، وتقوم آلية البنك على فتح حسابات ادخارية للمواطنين، تفتح هذه الحسابات اختيارياً لكل مواطن له الرغبة في دخول برنامج الإسكان الادخاري، ويستقطع شهرياً المبلغ الذي يحدده المواطن بنفسه، بشرط ألا يزيد على ثلث الراتب، ويتم استثمار هذه المبالغ عن طريق أجهزة الدولة الاستثمارية، وتضمن الدولة عائداً استثمارياً لا يقل عن %5 على الأرصدة، ويحق للمواطن صاحب الحساب أن يستخدم رصيده في أي وقت، لشراء منزل أو أرض أو لأي غرض آخر، وعند استخدام الرصيد في شراء منزل فيحصل صاحب الحساب على منحة قدرها 20 %من مبلغ الادخار المتجمع (مرة واحدة في العمر)، كما يستطيع الوالد أن يبدأ الادخار لأبنائه عند دخول المواطن «الصغير» إلى المدرسة، وبحد أقصى ألف ريال شهرياً.مثل هذا الاقتراح (أو نسخة مطورة عنه) يساعد المواطن على الادخار للسكن، كما أنه يضع معايير ملائمة للدعم الحكومي للادخار والمسكن في آن واحد، ولا يحل هذا المقترح محل المبادرات الأخرى، مثل الإسكان الخيري أو مشروعات وزارة الإسكان، ولكنه يعمل معها بالتوازي جنباً إلى جنب.