«العدل» تبحث آلية التحول الإلكتروني الكامل لجميع أعمالها

بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع مديري الإدارات الإقليمية لتقنية المعلومات في فروع الوزارة، أهم خطوات تعزيز العمل التقني وتطويره في ظل السعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين، مؤكداً على ضرورة التحول الإلكتروني الكامل لجميع أعمال الوزارة.
وقال: «حجم الطموحات التي وضعناها لتطوير العمل العدلي كبيرة، وأنا واثق في كوادر وزارة العدل كافة على تحقيقها، ومواكبة التطوير والتصدي لجميع التحديات التي تتطلب جهوداً مخلصة ومنجزة وخلّاقة»، مضيفاً: «لدينا اليوم مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات التي تصبُّ في تحقيق أهداف الوزارة ورؤاها وتوجهاتها، كما أني متفائل بتطوير مميز في الخدمات العدلية في ظل وجود كوادر مبدعة في الوزارة»، مشيراً إلى أن هناك مبادرات عدة تستهدف تحفيز موظفي الوزارة وتطويرهم وتقديم كل الدعم لهم، لأنهم الأساس في نجاح أي تطوير. وأبان الوزير أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشاريع التقنية والمبادرات الرقمية خلال الفترة الماضية، كما تعتزم البدء في مشاريع تقنية حديثة تهدف إلى بناء منظومة عدلية تقنية متكاملة، وإيجاد حلول مبتكرة تصبُّ في صالح تقديم خدمات عدلية ميسرة للمستفيدين، إضافة إلى اختصار كثير من الإجراءات القضائية والعدلية، والعمل على حفظ وقت المستفيدين.
وتضمن لقاء الوزير مع المديرين الإقليمين شرحاً مفصلاً عن أداء الإدارات الإقليمية التابعة للوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، وإنجاز كل إدارة والجهات التابعة لها، ومستجدات استكمال التشغيل الإلكتروني للأنظمة التقنية التي اشتملت على نظام المحاكم الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني، ونظام الثروة العقارية، ونظام الربط الإلكتروني في مركز المعلومات بالرياض، وغيرها من الأنظمة التقنية المشغلة لأعمال المحاكم وكتابات العدل في المملكة. كما اطلع على الجهات التي تم تشغيلها تقنياً، وتم اكتمال ربطها إلكترونياً بجميع الأنظمة التقنية وبلغت 553 جهة قضائية وعدلية تعمل وفق النظام الإلكتروني المتكامل.