تعملون لمصلحة الوطن .. لا لمصالح حزبية أو فئوية أو شخصية

أوصى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعضاء مجلس الشورى بالحرص على مصالح الوطن والمواطنين ووضعها دائماً نصب أعين الجميع.
وخاطب الملك رئيس وأعضاء المجلس، بعد أدائهم القسم أمامه أمس في الديوان الملكي بقصر اليمامة، قائلاً: «منهج الشورى هو منهج دولتكم منذ عهد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- إلى الآن، وهو المنهج الذي أمر به الإسلام».
وأكد: «آراؤكم ومقترحاتكم وما ستقومون به في المجلس سيكون محل تقدير دولتكم ومواطنيكم وتقديري الشخصي. أنتم لا تعملون لمصالح فئوية أو حزبية أو شخصية إنما لمصلحة الوطن وهذا ما تتميزون به ويغبطكم عليه الآخرون».
وأشار الملك إلى أهمية التكامل بين الجهات قائلاً: «مجلس الشورى ومجلس الوزراء والجهات الأخرى خاصة وعامة مكمِّلة لبعضها».
وأوصى أعضاءَ «الشورى» ب «تقوى الله في السر والعلن» و»الحرص على مصالح الوطن والمواطنين»، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم.
وكان خادم الحرمين أصدر أمراً ملكياً، في ال 2 من ديسمبر الجاري، بإعادة تشكيل مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ.
ويتألف المجلس من 150 عضواً بينهم 30 من النساء.
وتشرَّف الدكتور آل الشيخ والأعضاء والعضوات بأداء القسم أمام خادم الحرمين، قائلين: «أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسرٍّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل»، ثم سلَّموا على الملك.
حضر مراسم القسم، التي بدأت بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، أميرُ منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ الدرعية، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومفتي عام المملكة، والمشائخ والوزراء وعددٌ من المسؤولين.
يلقي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خطاباً اليوم في مجلس الشورى يفتتح به أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس.
وأكد رئيس «الشورى»، الدكتور عبدالله آل الشيخ، ومساعده ونائبه أن الخطاب الذي سيتضمن سياسة المملكة داخلياً وخارجياً، سيكون وثيقة عمل أساسية لأعمال المجلس وخارطة طريقٍ له في دورته السابعة.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أن المجلس، كعادته كل عام، يضع الخطاب الملكي وثيقة عملٍ أساسية لأعماله ومحفِّزاً لمزيدٍ من العطاء في خدمة الدين والوطن، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين على اهتمامه بالمجلس ومتابعته أعماله وأداءه.
وقال آل الشيخ في تصريحٍ له: «أبناء المملكة والمراقبون السياسيون والاقتصاديون يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى؛ لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات» فضلاً عمَّا «يحمله (الخطاب) من رسائل مهمة لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسياساتها الاقتصادية».
وأدى أعضاء «الشورى»، أمس في الديوان الملكي، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.
وتمتد دورة المجلس ل 4 سنواتٍ هجرية.
وعدَّ رئيسه الدورة السابعة انطلاقةً تضاف إلى مسيرة المجلس الطويلة التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، حين وضع منهج هذا المجلس وأرسى قواعده على مبادئ الدين الحنيف «مجسِّداً بذلك تعاليم الإسلام التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة والإخلاص بين الراعي والرعية».
وتأتي الدورة السابعة إثر دورات متعاقبة مرَّ بها «الشورى» في عهده الحديث وشهد خلالها خطوات تطويرية متدرجة على مستوى تحديث نظامه وعدد أعضائه، بحسب آل الشيخ الذي أضاف: «أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته؛ فقد ارتفعت تطلعاته لأن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد ممارسة دوره الرقابي ودراسة الأنظمة وتحديثها وإقرارها ومناقشة القضايا الوطنية الملحَّة؛ وأن يكون عوناً للأجهزة الحكومية بما يساعدها على إنجاز أعمالها».
وأشار آل الشيخ إلى تطلُّع المملكة إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».
واعتبر أن «تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم».
وعقد المجلس خلال دورته السادسة 286 جلسة أصدر خلالها أكثر من 590 قراراً.
وبين القرارات الصادرة 109 خاصة بالأنظمة ولوائحها الداخلية، و251 خاصة بالجهات الحكومية، و173 خاصة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة مع عددٍ من الدول، و16 تتعلق بالموافقة على مقترحات بأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة. ووصف آل الشيخ هذه الأرقام بالمهمة.
وأكد: «لكن أهميتها تكمن في مضامينها واستهدافها المصالح العامة بما يخدم الدين والوطن»، مقدِّراً ما اتسم به الأعضاء خلال الدورة الماضية من «عمل جماعي جاد» و»حياد في الطرح» و»موضوعية في المعالجة» و»التزام بآداب الحوار» ما «أوصل المجلس إلى هذه النتائج الجيدة التي تقود إلى مزيد من الطموح والآمال الكبار في العطاء والتطلعات».
ورفع آل الشيخ بالغ الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد على اهتمامهم ب «الشورى» بوصفه «سنداً داعماً للحكومة في مسيرة التطوير التي تشهدها البلاد بحمد الله في هذا العهد الزاهر».
في ذات السياق؛ لاحظ مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، دخول المجلس مرحلةً جديدةً «بوجود تشكيلة مهمة من الأعضاء المتطلعين إلى العطاء».
وأمَّل، في تصريحٍ له، أن يحقِّق المجلس ما يتطلع إليه المواطنون خدمةً لقضاياهم الوطنية الملحَّة؛ ويستمر في نهجه الداعم لسياسات المملكة ومواقفها من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بما تحقَّق له من عضويةٍ في عديدٍ من الاتحادات البرلمانية عالمياً وقارياً وإقليمياً.
ولفت الصمعان إلى أهمية الخطاب الملكي السنوي «لما يتضمنه من مضامين وتوجيهات سامية، وبرنامج عمل متكامل لمنجزات الدولة ومشاريعها على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة، ومواقفها من القضايا العربية والإسلامية الراهنة».
وعدَّ الصمعان الخطاب الملكي أسمى احتفاليات المجلس وعلى درجةٍ عاليةٍ من الأهمية لمضامينه وتوقيت ومكان إلقائه.
وتابع بالقول إن «ذلك يعطي المبرر لاهتمام الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج بتغطية الخطابات الملكية في مجلس الشورى ومتابعتها بالتحليل والقراءة لمضامينها وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة»، منوِّهاً بالدعم المتواصل للمجلس من قِبَل خادم الحرمين وولي العهد وولي ولي العهد، ومضيفاً: «لولا عون الله عز وجل وتوفيقه؛ ثم دعم القيادة الكريمة لما حقق المجلس هذه النتائج الجيدة التي أسهمت وتسهم في صنع القرار الوطني».
وفي تصريحه؛ أفاد الصمعان باستمرار المجلس في وضع آليات التواصل مع المواطنين سواءً بطريقةٍ مباشرةٍ عبر حضورهم الجلسات أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى «استشعاراً لمسؤولياته في الوقوف على هموم المواطن وآرائه ومقترحاته .. فكان التواصل بين المجلس والمواطن متنامياً عبر آليات فاعلة وبصورة مباشرة».
إلى ذلك؛ أكد نائب رئيس «الشورى»، الدكتور محمد الجفري، أن مضامين الخطاب الملكي ستكون وثيقة عمل وخارطة طريق للمجلس يسترشد بها في عمله، إذ «يتناول أهم ملامح السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها».
وأشار الجفري، في تصريحٍ له، إلى ما تشهده المملكة من حراكٍ تنموي غير مسبوق عبر «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».
وأوضح: «الشورى وضع خطة استراتيجية لعمله خلال الدورة القادمة بتوجيه من رئيسه .. تواكب رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني»، مؤكدا أن «المجلس بما يتوفر له من أدوات تنظيمية ورقابية وما يتمتع به أعضاؤه من خبرات علمية وعملية، سواءً من حاز على ثقة الملك لأول مرة أو تم تجديد عضويته، سيبذل جهوده لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- من المجلس لتعزيز دوره الرقابي والتنظيمي، والعمل بأسلوب تكاملي مع أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يمكِّنها من تحقيق أهدافها ومعالجة القضايا الوطنية الملحة، وتحقيق برامج الرؤية والتحول الوطني للانطلاق نحو مستقبل زاهر مفعم بالرخاء والازدهار للوطن والمواطنين».
ونوَّه الجفري بما يجده «الشورى» من دعم ورعاية من قِبَل خادم الحرمين وولي العهد وولي ولي العهد.