كشفت بلدان الاتحاد الأوروبي عن خلافاتها أمس حول الموقف الذي يتعين اتخاذه لمواجهة المساس بالديمقراطية في تركيا؛ حيث يطالب البعض ب «تجميد» مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد فيما يدعو آخرون إلى إبقاء الحوار. وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لدول الاتحاد ال 28 في بروكسل، يفترض أن يؤدي إلى موقف مشترك من الموضوع التركي يتخذ شكل «خلاصات»؛ «سنحاول إيجاد أرضية مشتركة». لكن كورتز كرر أيضاً طلب فيينا «تجميد» مفاوضات الانضمام مع أنقرة. وقال: «إذا لم ننسجم» مع موقف مجلس الاتحاد الأوروبي (الهيئة التي تضم الدول الأعضاء) «سنعرقل عندئذ الخلاصات» التي يتعين إقرارها بالإجماع. وتؤيد مطلب النمسا بلدانٌ أخرى، كما تقول فيينا مشيرة خصوصاً إلى هولندا وبلغاريا. وصوت البرلمان الأوروبي أيضاً على قرار غير ملزم في هذا المعنى للاحتجاج على القمع «غير المتكافئ» في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو. لكن غالبية الدول الأوروبية ترفض قطع كل العلاقات مع أنقرة، الشريك الذي بات ضرورياً لمكافحة الإرهاب وإدارة عمليات الهجرة. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم دزير أمس في بروكسل، «يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم»، مستبعداً «تجميداً» رسميا للمفاوضات. وأضاف دزير: «لكننا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض، لذلك لن تفتح فصول جديدة للتفاوض». وأوضح: «لا تتوافر أيضاً الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات» للأتراك في فضاء شنغن». وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل روث أيضاً: «يجب ألا نغلق الباب في هذا الظرف الصعب»، معتبراً أن من الضروري «أن يوجه الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة للمواطنين الأتراك الذين يشاطروننا قيمنا». وبدأت في 2005 مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المقسمة بضعة فصول تتناول مجالات محددة، لكنها تحرز منذ ذلك الحين تقدماً بطيئاً. وحتى اليوم، فتح 16 فصلاً من أصل 35، وأغلق فصل واحد.
