فازت المعارضة الكويتية وحلفاؤها بقرابة نصف أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 مقعداً وفق النتائج المعلنة أمس للانتخابات التي جرت السبت، ما يثير مخاوف من تعطيل سياسي جديد، ويرجح عودة التجاذب السياسي إلى البرلمان. وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجان الانتخابية، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل المقاعد الخمسين للمجلس. وكانت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة أعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك. وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحاً في الانتخابات. ويشكِّل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين. وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إلى ستة. وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن أمير البلاد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصاً آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة، التي يصبح وزراؤها أعضاء حكميين في مجلس الأمة. ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، إلى خلافات على قضايا عدة، علماً بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجري في الأعوام العشرة الماضية. وقال المحلل السياسي محمد العجمي إن «مثل هذه التركيبة قد تكون سبباً للأزمات ويبدو أن التصادم ليس بعيداً»، معتبراً أن «مواضيع الخلاف أيضاً موجودة مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها». وعمدت السلطات في العامين الماضيين إلى سحب جنسيات عديد من المعارضين وأفراد عائلاتهم لاسباب شتى. كما شكلت إجراءات التقشف الحكومية محوراً أساسيا في الحملات الانتخابية، إذ تعهد المرشحون رفضها ومنع فرض رسوم إضافية. وفي ظل التجاذبات حول التقشف، سجلت الانتخابات نسبة إقبال ناهزت 70 %.
