«نون.كوم» ستغيِّر وجه التجارة الإلكترونية في المملكة

كشف خبير منصات التجارة الإلكترونية الدكتور صادق الوادعي، أن التجارة الإلكترونية قبل منصة «نون.كوم»، ستختلف كلياً بعد تدشينها في يناير 2017، مؤكداً أنها ستغير وجه هذه التجارة في المملكة خلال السنوات المقبلة، كما أنها ستلعب دوراً مؤثراً في بناء منظومة تنافسية ليس فقط محلية، بل على المستوى الإقليمي. وأوضح الوادعي في سياق حديثه الإجرائي والمهني، عديدا من الأسباب التي من شأنها أن تلعبها «نون.كوم» في منظومة التجارة الإلكترونية، وقال :»إن دخولها بالحجم الاستثماري الهائل، سيشعل المناقسة القوية بين اللاعبين الرئيسين في السوق، كما أنه سيؤدي إلى توسيع رقعة المستهلكين، وبالتالي تغير أنماط الشراء بشكل كلي ومختلف».
تغير قواعد اللعبة
الأمر الآخر الذي أورده خبير المنصات الإلكترونية لأكثر من 12 عاماً، ما يتعلق بالتداعيات، وهو أن «نون.كوم»، غيّرت ملامح التجارة الإلكترونية، وهو ما سيشكل ضغطاً على اللاعبين التقليديين الرئيسين الكبار في السوق السعودي، وسيؤدي ذلك إلى تغير أساليب عرضهم، أو دخولهم في المنافسة الإلكترونية، ما يعني أن قواعد اللعبة تغيرت تماماً، بحسب الوادعي.
وقال: «إن أحد محاور المنافسة المرتقبة خلال الفترة القريبة المقبلة، أن وجه خدمات البيع الاستهلاكية عبر الإنترنت، سيكون أحد محاور المنافسة، في جذب المستهلكين، وسيحمل ذلك في طياته أمراً إيجابياً على متسوقي ال «أون لاين» السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية».
صناعة الفرص الوظيفية
ويشير الوادعي إلى أن ما أحدثه إعلان «نون.كوم» عن توفيره 20 مليون منتج على منصته، سيحمل أبعادا أخرى مهمة، منها، وبخاصة على طريقة تسعير المنتجات، فبعض المنصات المهمة في هذا القطاع بدأت فعلياً في وضع معايير جديدة لذلك، بعد أن كان الأمر يخضع للعشوائية ولعمليات غير منهجية، وقال: «إن هذا الأمر سيوفر سيولة مالية توفيرية في عمليات شراء السعوديين الإلكترونية».
دخول صندوق الاستثمارات العامة، دلالة واضحة على توجه مجلس الشؤون والتنمية الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء السعودي،على دعم التوجه الإلكتروني، من خلال حصة 50%من رأسمال المشروع، والمقدر ب 3 مليارات و750 مليون ريال (مليار دولار أمريكي)، وذكر خبير منصات التجارة الإلكترونية أن ذلك سيساهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية، وسيوسع من حجم «التجارة الإلكترونية» في المملكة، كما سيقود القطاع الخاص السعودي إلى إعادة هيكلتها الداخلية، وتأسيس أقسام مختصة بهذا القطاع.
وقال: «إن دخول صندوق الاستثمارات العامة، يعتبر تغيراً جذرياً، في توجه الدولة حيال نوعية استثماراتها المقبلة، التي أضحت مدروسة بعناية فائقة، ما سيدعم خلق أدوات جديدة وقوانين تتناسب مع التجارة الإلكترونية».