الملحم: منطقة صناعية للتمور في الأحساء.. وأخرى للزراعة

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم عن حزمة أفكار في طريقها إلى التنفيذ، عبر جهازه. وفي حوار مع «الشرق» قال المهندس الملحم إن الأمانة ستطرح الفلكلور الشعبي بنوعيه الرجالي والنسائي من خلال ملف تسجيل الأحساء، مع المحافظة على قيمنا الدينية ووضعنا الاجتماعي، كما تُعدُّ الأمانة حالياً لمهرجان نسائي خاص 100 %.
وكشف عن استعدادات الأمانة لعمل مهرجان سنوي خاص بالتراث والحرف اليدوية. وصرح بأن الأمانة سوف تعلن خلال الأيام القادمة عن إدارة جديدة للتواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الأمانة تملك حوالي 12 خدمة تواصل اجتماعي، وتتلقى في اليوم مئات الملاحظات من المواطنين عن طريق الخدمات الإلكترونية، تحل منها أكثر من 70 %، كاشفاً عن خطة مشروع «المخطط الاستراتيجي للأحساء»، الذي يغطي مستقبل المحافظة لخمسين سنة مستقبلية بالتوافق مع دول الجوار بالكامل.
«الشرق» تنشر الحوار كاملاً على حلقتين، اليوم وغداً..
الأحساء هي التي أبرزتنا، ولسنا نحن من أبرزها، فهي التي وضعتنا في مصاف المدن على مستوى العالم، من خلال تاريخها العريق البالغ 4000 سنة قبل الميلاد، بما تحتويه وتحتضنه من كنوز وموجودات تاريخية، وزراعية، وعمرانية، وموقع جغرافي، ونسيج اجتماعي، لذلك أينما ذهبت ستجدها موجودة في المقدمة. ونحن عندما سجلنا الأحساء ضمن المدن المبدعة في اليونيسكو من خلال المدن التراثية والحرفية، لم نأتي بمبتكر جديد، بل سجلنا ما هو موجود بالفعل من كنوز في الأحساء، وفوز الأحساء وتسجيلها في اليونيسكو، زاد المسؤولية والحمل علينا، علينا كمواطنين قبل أن نكون موظفين، لأن هذه الواحة ليست مسئولية الأمانة فقط أو مسئولية الهيئة، بل هي مسئولية كل فرد فيها، لكن استشعارا منا نحن كأمانة بحكم الإمكانيات فقط ركزنا في هذا الجانب وبدأنا فيه، مع الإشارة إلى أن كل مهرجاناتنا وأنشطتنا كانت قبل تسجيل الأحساء في اليونيسكو، فهذا التسجيل لم يأتي إلا بعد أن برزت الأحساء بالفعل في هذا المجال، ولكن الفرق أن المسئولية التي كانت محلية وإقليمية، أصبحت اليوم عالمية، وفي الوقت الحالي نستعد لعمل مهرجان سنوي خاص بالتراث والحرف اليدوية والفلكلور الشعبي، يقام فيه كل ما يتعلق بالحرف التاريخية دون استثناء، وسيتم التركيز على الفلكلور الشعبي بكل أطيافه، وسيكون المهرجان مقتصر على نشاطي الحرف التراثية والفلكلور الشعبي، ونحن نبحث حالياً عن شعار يناسب تسجيلها في اليونيسكو، ونقوم حالياً بخطة عمل ضخمة، لها إستراتيجية وأبعاد مبنية على أسس علمية مرتبطة بكل معايير الجودة المهنية في إبراز هذا الملف المهم، كي نلزم من يأتي بعدنا في الحفاظ على هذا الملف، وسيتم تحديد تاريخ المهرجان المتخصص في الحرف التراثية والفلكلور مع بداية السنة الميلادية فورا الانتهاء من مهرجان التمور، وسنختار له موقع بمساحات كبيرة يناسب الفلكلور،حيث سيضم المهرجان أكثر من فرقة وحرفة، بالإضافة إلى أن كل فعالية من فعالياتنا السنوية البالغة 12 فعالية في السنة، يكون للحرف والفلكلور وجود فيها.
الاستثمارات في الأحساء ضخمه جداً، وتحتاج فقط لمستثمرين، وبالنسبة للأمانة حققت الكثير في الجانب الاستثماري، ولازال هناك المزيد من الاستثمارات بالعديد من الجوانب، ففي الجانب الزراعي سيتم عمل منطقة صناعية متخصصة في الزراعة، وفي استثمارات التمور عملت الأمانة أكبر سوق تمور في المملكة، وستعمل منطقة صناعية خاصة للتمور، حيث أننا نبني حالياً 350 محل للتمور فقط، كذلك للأمانة رغبة في الاستثمارات السياحية على الشواطئ، والتي بدأنا فيها من خلال أنشاء البنية التحتية في العقير، وأوجدنا العديد من المواقع التي تجبر المستثمر على أن تكون استثماراته في نفس المستوى، منها على سبيل المثال المسطحات الخضراء، ومبنى المسرح الروماني عالي المستوى، حتى في الجانب الترفيهي يوجد نطاق صحراوي واسع للاستثمار على مستوى العالم، وفي جانب الطرق الشريانية الرئيسية الآن يوجد لدينا أراضي مفتوحة للاستثمار، كذلك ستدخل مواقع تاريخية وتراثية ضمن الاستثمارات، وبالإضافة لمشروع أرض الحضارات، سيتم الاستثمار في جبل الأربع، وجبل الشعبة، وهذا يعني أن الاستثمار في الأحساء سيكون له جانب مميز جدا بالذات مع التمدد الحديث للقديم، كل موجودات الأحساء يمكن الاستثمار فيه وأنا أراهن على ذلك.
الخدمات التي تقدمها أي منشأة تجارية فيها تباين، خدمة درجة أولى، خدمة درجة ثانية، خدمة درجة ثالثة، ولا يمكن مقارنة منشأة تجارية ضخمة جداً بمقومات عالمية، بمنشأة بدائية تعمل بطريقة اعتيادية، طبعاً الكثير من المواطنين يسأل لماذا لا تحدد الأسعار؟ لكن لا يوجد سلم للأسعار ممكن تحديده في هذا الجانب بالنسبة للأمانة، فالأمانة تعنى بمتابعة الخدمة من خلال نظافتها، وتوافقها مع الأنظمة، لكن الأمانة في الوقت الذي سمحت فيه لصاحب المنشأة بتحديد السعر وفق مستوى الخدمة المقدمة وجودتها، لم ولن تقبل باستقلال المناسبات كالأعياد للتلاعب بالأسعار ورفعها، بل أن الأسعار يجب أن تظل ثابتة، وقد قامت الأمانة بتشكيل لجان للتصدي لمثل تلك المخالفات، وبالفعل وفقنا وغطينا الخلل، ولكن وجدنا أن هناك عدة قطاعات تعمد لتغير أسعارها وقت المناسبات ليست فقط الصالونات ومنها مغاسل الملابس، ومغاسل السيارات، وهذا أعتبره جهل وعدم دراية بحيثيات العجلة الاقتصادية، لأن الإنسان الواقعي الذي يعمل عمل مؤسسي يفترض أن يحرص على ثبات أسعاره، كما أنه لا يمكن للمواطن مقارنة توحيد أسعار السلع الاستهلاكية بأسعار
الخدمات، فتفاوت الأسعار مسموح في الخدمات لأنها ترتبط بمفاهيم كثيرة على رأسها مستوى الجودة في تقديم الخدمة، ولكن اللعب بالأسعار غير مقبول.
الأمانة مسئولة عن الأحساء والمواطن من المهد إلى اللحد، وهي تقدم حوالي أكثر من 150 خدمة، قد يكون هناك تفاوت في هذه الخدمات، وأي إقلال في خدمة من هذه الخدمات سيؤثر على الباقي، ونحن لنا شركاء في كل الجهات في الأحساء، فنحن مسؤولين وملزمين بتأمين الأراضي لجميع الدوائر الحكومية، وهذه أول علاقة، إدارات المدن فيها مجموعة من الشركاء، لكن المرور قد يكون له جانب أكثر في الشراكة، باعتبار أن الأمانة تنشئ الطرق، والمرور هو من يسير هذه الطرق، فالأنظمة المرورية مرتبطة مع ما ننشئه من طرق، وشراكتنا مع المرور لها إستراتيجية كبيرة، والدليل أن لدينا ست أو سبع جسور، ومع هذا تعتبر الاختناقات محدودة مقارنة بالمدن الأخرى، كما أن الأمانة لا تقوم بإنشاء أي جسر إلا وفق دراسات مرورية قائمة بذاتها، ودراسة الأنظمة المرورية في التقاطعات، لعمل تجانس بين الدراسات المرورية للأمانة، والأنظمة المرورية في الدولة.
تطوير ميناء العقير قطاعين قطاع يخص هيئة السياحة، وقطاع يخص الأمانة، التي بدأت في تطوير العقير وأنشأته من الصفر، حتى غدا ملتقى لأهالي الأحساء وغيرهم، حيث يتفاوت عدد زواره مابين 30 إلى 40 ألف زائر، وبدأنا فيه بالبنية التحتية، والآن ننشئ فيه فندق ومركز تجاري، وكلها جزء من البنية التحتية ونقاط الجذب، أما فيما يخص الطرق فهو يخص وزارة النقل، ولا يخص الأمانة ولكن نحن نحمل أنفسنا مسؤولية التواصل مع الإخوان في وزارة النقل لتسهيل الإجراءات، والحمد لله وفقنا والعمل جاري بعد وصول صوت المواطن للدولة، حيث أولت الدولة اهتمامها بهذا الملف رغم الظروف الاقتصادية الحالية، وبالفعل تم تحسين العمل في أحد الطرق الرئيسة ولا يزال العمل جاري لتحسين باقي الطريق، وبإذن الله سينتهي، ولا ألوم أهالي الأحساء في الإشارة بأصابع الاتهام للأمانة، لأن ذلك نابع من نظرتهم للأمانة كحاضنة لهم.
لكل جهة حكومية أنظمة مرتبطة بمرجعيتها سواء كانت الوزارة أو الهيئة التي تعود لها، وحجم المشاريع الذي مرت على المملكة العربية السعودية ضخم جداً، حتى أصبحت المملكة ورشة، فلا يوجد شارع في مدينة أو قرية أو هجرة إلا ويوجد فيه عمل، والأمر الذي أوجد صعوبة في التنسيق هو كثرة المشاريع، مما أدى إلى التأخير الجزئي وليس الكلي في تنفيذ بعض المشاريع، الأمانات عندها مشاريع، ومشاريع الأمانات معروف بأنها تمس المواطن في كل جوانب حياته، الصحة لديها مشاريع، السكك الحديدية لديها مشاريع، الزراعة عندها مشاريع، الكهرباء لديها مشاريع، ارامكو لديها مشاريع، حتى الجهات الغير معنية بالمشاريع لديها مشاريع مبانيها، حجم المشاريع الضخم أوجد بعض التعارضات في تنفيذ المشاريع نفسها، ولضمان عدم الوقوع في الخطأ يجب أن يكون التنسيق الجيد لتكون مخرجات المشاريع جيده، والتنسيق موجود لكن هي كثرة المشاريع، والأولوية للبنى التحتية فأحياناً نجد مشاريع للأمانة كان المفترض أن تنتهي في سنتين، تنتهي في أربع سنوات لأنها تنتظر البنية التحتية للكهرباء ثم الصرف الصحي.
الأمانات في المدن ما هي إلا منظومة تكاملية لفرق عمل تعمل في شتى القطاعات، فأنا عندما أتحدث عن أكثر من 150 خدمة تقدم من جهة واحدة هي الأمانة، وأذهب دون تحديد لأي جهة حكومية أخرى نجدها تقوم بنوع واحد من الخدمة أو نوعين، نلحظ أن حجم الخدمات التي تقدمها الأمانة يختلف عن حجم الخدمات التي تقوم بها الجهات الأخرى، فعلى سبيل المثال عندما أتحدث عن الرخص نجد أنه في الوقت الذي قد تصدر فيه الجهات الأخرى نوعاً أو نوعين من الرخص، تصدر الأمانة أكثر من 30 نوع من الرخص، هذا الكم من الخدمات كون منظومة شباب ذو فكر، عرف كيف يتعامل مع هذه الخدمات، وكيف يحقق الهدف المطلوب لخدمة المواطن، بتقديم خدمة جيدة تتوافق مع المعايير النظامية في أقل وقت، وبما أن جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة هو في الخدمات الإلكترونية، ولدينا فريق عمل وطني سعودي مميز محب لوطنه، دعموا بخطط إستراتيجية من قبلنا، استطاعوا أن يوجدوا بنية تحتية للخدمات الإلكترونية المميزة، أصبحت يحتذى بها على المستوى الإقليمي، وحققنا جوائز على مستوى الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون، ونطمح لتحقيق الأكثر، وبالنسبة للقطاعات الأخرى فالإمكانيات تختلف، ومنظومة العمل الإلكترونية لتقديم الخدمات التي كونتها الأمانة، قد تتوافق أو لا تتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى، لذلك قامت الأمانة بتوفير الخدمة الإلكترونية للجهة التي لا تتوفر لديها خدمات إلكترونية، وربطها بالأمانة، بعد أن دربناهم عليها، لتسهيل تحقيق الخدمة وتقديمها للمواطن، وهذا مؤشر على جودة التعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، وكل ذلك بهدف خدمة المواطن، وبالفعل النتائج كانت مرضية، حيث اختصرنا الوقت للمواطن، وقللنا من التعامل مع الورق، وهذا احد أهم الأهداف التي تدرسها القيادة لكيفية تحويل المنظومة الإلكترونية كلها للحكومة الذكية، قد يكون بعض الأمانات ومنها أمانة الأحساء تفوقت بهذا الجانب، ولكن الهدف هو أن تكون جميع الجهات الحكومية مرتبطة بخدمة إلكترونية موحدة.