الفالح: المنافسة تدفعنا إلى الشراكات الاقتصادية وتعزيز التقنية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام، لكنها في رأيي تفسح المجال لكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد. وأضاف الفالح على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري ومعرض صنع في قطر 2016 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية في الرياض، وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة، وذلك بفندق الفيصلية، «نحن مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة».
وأضاف «كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح مزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود». وأشار الفالح إلى أن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.
ولفت إلى أن المنتدى يأتي متماشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوهاً إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.
وأكد الفالح استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.
وأشار إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضاً مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.
وقال الفالح: «ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين»، مبيناً أنه «في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى».
قال وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة إن منطقة الخليج بما تملكه من إمكانات وما تذخر به من طاقات قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية»، مبيناً أن «ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف أفاق المستقبل».
وأكد أن «النفط لن يكون مستقبلاً هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي، كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي وصلت إلى 248 مليار دولار عام 2015م لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشاريع إنتاجية ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال المقبلة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية». وأفاد السادة أن على دول مجلس التعاون وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة أن تولِّى القطاع الصناعي قدراً أكبر من الاهتمام فالقطاع الصناعي هو قاطرة التنمية، وعدَّ أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون وقدرها 10% فقط مساهمة متدنية إذا ما قورنت بدول العالم مشدداً على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.
ولفت لوجود آفاق كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال من البلدين في قطاعات متنوعة.