خبراء يَدْعون إلى تعزيز التعاملات المصرفية الإسلامية واستكمال بيئة تعاملاتها

دعا خبراء في قطاع المصرفية الإسلامية إلى أهمية تعزيز التعاملات المصرفية الإسلامية، ومواكبة الطلب المتنامي على منتجاتها، الذي قدّره الخبراء بأن يصل إلى 11 تريليون دولار على مستوى العالم، مؤكدين أهمية إنشاء هيئات شرعية إشرافية للتعاملات المصرفية الإسلامية تحت مظلة البنوك المركزية، ورفع كفاءة وجودة الممارسات المهنية التي تحكم هذا القطاع الواعد لتجاوز التحديات المحيطة به، وتحفيز فرص النمو.
جاء ذلك خلال ندوة توعوية بالمصرفية الإسلامية التي نظّمتها البنوك السعودية ممثلة باللجنة المصرفية الإسلامية، وبالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أخيراً لممثلي وسائل الصحافة والإعلام، تحت عنوان «المصرفية الإسلامية .. واقع وآفاق»، برعاية الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، وبمشاركة كل من، الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية، والمستشار خالد العقيل خبير المصرفية الإسلامية، وياسر المرشدي أمين عام الهيئة الشرعية في مصرف الإنماء، إلى جانب أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ.
وسلط الشيخ المطلق خلال الندوة الضوء على أهمية الإعلام الاقتصادي، ودوره الفاعل في إبراز المفاهيم الحقيقية للمصرفية الإسلامية، وكحلقة وصل بين أصحاب الاختصاص من العلماء والخبراء وبين الجمهور العام.
وتناول المتحدثون خلال جلسات الندوة سلسلة من المحاور التي تناولت أبعاد المصرفية الإسلامية وأدواتها ومفاهيمها، وآفاق نموها، إلى جانب ما يواجهها اليوم من تحديات والآليات الكفيلة بتجاوزها.
حيث أشار طلعت حافظ إلى الدور المتنامي للتعاملات المصرفية الإسلامية في العالم، وحجم الأصول والاستثمارات المتزايدة التي يجري تقديمها من خلال أكثر من ألفي مؤسسة ومنظمة مالية، لافتاً إلى ارتفاع قيمة الصكوك الإسلامية المصدّرة كأدوات دين لنحو 300 مليار دولار، فيما تجاوزت قيدة الأصول الاستثمارية التي تديرها الصناديق الاستثمارية الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية أكثر من 75 مليار دولار، في الوقت الذي حقق فيه قطاع التأمين التعاوني هو الآخر ارتفاعاً محلوظاً ليصل إلى 20 مليار دولار.
واعتبر حافظ أن العوامل الداعمة لنمو المصرفية الإسلامية يرجع إلى قدرتها على التعامل مع المخاطر الإسلامية والاستثمارية وفق مبدأ «المشاركة في المخاطر Risk Sharing من خلال صيغتي المشاركة والمضاربة، خلافاً للمفهوم السائد في المصرفية التقليدية القائم على المخاطر المحسوبة.