المصرفية الإسلامية تستحوذ على 70 في المئة من القطاع المصرفي السعودي في 2019

دعا خبراء في المصرفية الإسلامية إلى تعزيز التعاملات المصرفية الإسلامية، ومواكبة الطلب المتنامي على منتجاتها والذي قدّره الخبراء بأن يصل إلى 11 تريليون دولار على مستوى العالم، مؤكدين أهمية إنشاء هيئات شرعية إشرافية للتعاملات المصرفية الإسلامية تحت مظلة البنوك المركزية، ورفع كفاءة وجودة الممارسات المهنية التي تحكم هذا القطاع الواعد لتجاوز التحديات المحيطة به، وتحفيز فرص النمو، وسط توقعات بأن يدفع نمو الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية في المملكة إلى استحواذ المصرفية الإسلامية على ما نسبته 70 في المئة من إجمالي القطاع المصرفي السعودي بحلول عام 2019.
وجاءت دعوة الخبراء خلال ندوة توعوية بالمصرفية الإسلامية التي نظّمتها البنوك السعودية لممثلي وسائل الصحافة والإعلام تحت عنوان «المصرفية الإسلامية.. واقع وآفاق». وأوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أهمية الإعلام الاقتصادي ودوره الفاعل في إبراز المفاهيم الحقيقية للمصرفية الإسلامية، وكحلقة وصل بين أصحاب الاختصاص من العلماء والخبراء والجمهور العام.
وتناول المتحدثون خلال جلسات الندوة سلسلة من المحاور التي تناولت أبعاد المصرفية الإسلامية وأدواتها ومفاهيمها، وآفاق نموها، إلى جانب ما يواجهها اليوم من تحديات والآليات الكفيلة بتجاوزها. وأشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ إلى الدور المتنامي للتعاملات المصرفية الإسلامية في العالم وحجم الأصول والاستثمارات المتزايدة التي يجري تقديمها من خلال أكثر من 2000 مؤسسة ومنظمة مالية، لافتاً إلى ارتفاع قيمة الصكوك الإسلامية المصدّرة كأدوات دين لنحو 300 بليون دولار، فيما تجاوزت قيدة الأصول الاستثمارية التي تديرها الصناديق الاستثمارية الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية أكثر من 75 بليون دولار، في الوقت الذي حقق فيه قطاع التأمين التعاوني هو الآخر ارتفاعاً محلوظاً ليصل إلى 20 بليون دولار. واعتبر حافظ أن العوامل الداعمة لنمو المصرفية الإسلامية ترجع إلى قدرتها على التعامل مع المخاطر الإسلامية والاستثمارية وفق مبدأ «المشاركة في المخاطر» من خلال صيغتي المشاركة والمضاربة، خلافاً للمفهوم السائد في المصرفية التقليدية والقائم على المخاطر المحسوبة. بدوره، عرض الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية خلال ورقة العمل التي قدّمها بعنوان «لماذا التمويل الإسلامي»، الفروقات بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدية، والفوائد المتأتية من منتجات التمويل الإسلامي وتفوقها على عوائد والمخاطر المتأتية من التمويل التقليدي، لاسيما في ظل موجات الأزمات التي عانت منها الأسواق المالية المعتمدة على التمويل التقليدي، مرجعاً ذلك التفوق إلى ارتباط التمويل الإسلامي بشكل رئيس مع النشاط التجاري أو الصناعي في الوقت الذي ينفصل عنه في التمويل التقليدي. وفي الجلسة الثانية، أشار خبير المصرفية الإسلامية المستشار خالد العقيل في ورقة العمل التي قدّمها بعنوان «عرض المنتجات الرئيسة في التمويل والاستثمار»، إلى أن السوق السعودية تبرز كواحدة من أكبر الدول نشاطاً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، إذ استحوذت في عام 2013 على ما نسبته 18 في المئة من إجمالي حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن القطاع المصرفي السعودي لنحو 683 بليون دولار بحلول عام 2019.
وفي الجلسة الثالثة والختامية، فند الأمين العام للهيئة الشرعية في مصرف الإنماء ياسر المرشدي مجموعة من المفاهيم المغلوطة والشائعة المرتبطة بالمصرفية الإسلامية، مقدماً تحليلاً وشرحاً وافياً حول نماذج من تلك المفاهيم ومصححاً حقيقتها، ومن بينها عدم اقتصار المصرفية الإسلامية على أعمال البنوك التجارية بتوفيق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل وامتداد ذلك ليشمل أعمال شركات الاستثماري والتأمين من خلال ما يُعرف بمفهوم «التأمين التعاوني». وقال إن من المفاهيم المغلوطة اعتقاد البعض بأن المصرفية الإسلامية حكر على المسلمين في حين أن واقع الأمر يؤكد أنها متاحة ومنتجاتها للمسلمين وغيرهم وبما ينسجم مع رسالة الإسلام العالمية العادلة، إذ يتعامل غير المسلمين مع المصرفية الإسلامية على اعتبارها من منتجات المرابحة في حين يزيد المسلمون عن ذلك بسعيهم إلى إحاطة تعاملاتهم المصرفية والمالية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.