أوضح مختص، أن السوق السعودية تبرز كواحدة من أكبر الدول نشاطاً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث استحوذت عام 2013 على ما نسبته 18 % من إجمالي حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. وقال المستشار خالد العقيل في ورقة عمل تحت عنوان «عرض المنتجات الرئيسة في التمويل والاستثمار» قدّمها خلال ندوة توعوية بالمصرفية الإسلامية نظّمتها البنوك السعودية، أنه يتوقع وصول قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن القطاع المصرفي السعودي نحو 683 مليار دولار بحلول عام 2019، مع ترجيحات بأن يدفع نمو الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية في المملكة استحواذ المصرفية الإسلامية على ما نسبته 70 % من إجمالي القطاع المصرفي السعودي بحلول عام 2019. ودعا الخبراء المشاركون في الندوة، إلى تعزيز التعاملات المصرفية الإسلامية، ومواكبة الطلب المتنامي على منتجاتها والذي قدّره الخبراء بحوالي 11 تريليون دولار على مستوى العالم، مؤكدين أهمية إنشاء هيئات شرعية إشرافية للتعاملات المصرفية الإسلامية تحت مظلة البنوك المركزية، ورفع كفاءة وجودة الممارسات المهنية التي تحكم هذا القطاع الواعد لتجاوز التحديات المحيطة به، وتحفيز فرص النمو. يذكر أن، الندوة التي نظّمتها البنوك السعودية ممثلة باللجنة المصرفية الإسلامية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية يوم أمس الثلاثاء لممثلي وسائل الصحافة والإعلام تحت عنوان «المصرفية الإسلامية.. واقع وآفاق»، برعاية الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، شارك فيها كل من الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية، المستشار خالد العقيل خبير المصرفية الإسلامية، ياسر المرشدي أمين عام الهيئة الشرعية في مصرف الإنماء، إلى جانب أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ.
