السعودية: توقعات بنمو المصرفية الإسلامية إلى 2.56 تريليون ريال خلال 2019

قدّر اختصاصي في المصرفية الإسلامية قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه المصرفية الإسلامية في المملكة بنحو 1.87 تريليون ريال (290 بليون دولار) في العام الماضي 2014، متوقعاً أن تقفز تلك الأصول إلى 2.56 تريليون ريال (683 بليون دولار) بحلول عام 2019، وهو ما يؤكد المستقبل الواعد لهذه الصناعة في المملكة.
وقال رئيس الخدمات المصرفية في بنك «ساب» عضو لجنة المصرفية الإسلامية في مؤسسة النقد العربي السعودي خالد العقيل، في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «إن أربعة مصارف سعودية تمارس العمل المصرفي الإسلامي بنسبة 100 في المئة حالياً، كما أن جميع المصارف التجارية الأخرى تقدم خدمات مصرفية إسلامية»، مشيراً إلى أن الخدمات المالية الإسلامية في المملكة تحقق نمواً متزايداً وتسير بخطوات واثقة نحو النجاح والتوسع، إذ تحظى بسمعة طيبة لدى المجتمع السعودي الذي يحرص على أن تكون معاملاته المصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف العقيل: «المصرفية الإسلامية في المملكة تحتل المركز الأول عالمياً وتستحوذ على نسبة تتجاوز 31 في المئة من إجمالي السوق المصرفية الإسلامية العالمية». وأكد نجاح التجربة المصرفية الإسلامية السعودية على رغم حداثتها النسبية والتي بدأت بتأسيس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975، متوقعاً أن تصل نسبة التعاملات المصرفية الإسلامية في السوق السعودية إلى 70 في المئة خلال عام 2019، لافتاً إلى أن كل المصارف السعودية تعتمد على هيئة شرعية من العلماء ذوي الكفاءة والنزاهة، التي تتأكد من توافق المنتجات المصرفية مع الشريعة الإسلامية»، مشدداً على أن الهيئات الشرعية لا تتهاون في القواعد الشرعية المطبقة على المعاملات المصرفية.
وروى المحاضر في هذا الخصوص واقعة مفادها بأنه تم فصل موظف في أحد المصارف زعم أن معاملة مصرفية تم إجازتها من الهيئة الشرعية التي نفت ذلك، مبيناً حرض أعضاء الهيئة الشرعية على مراقبة المستودعات الخاصة بالمصرف في لندن والخارج مثل بورصة لندن للمعادن؛ للتأكد من مطابقة محتوياتها لبيانات المصرف وامتلاكه وحيازته بالفعل للمعادن التي يتم التعامل بها كأصل يتم توريقه عوضاً عن المال.
من جانبه، أشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب تطبيق أحكام الشريعة على تعاملات المصارف من خلال تأسيس لجنة المصرفية الإسلامية.
وشدد على اهتمام الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية بالمعاملات المصرفية الإسلامية، ولاسيما بعد تفجر الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن المعاملات المصرفية الربوية والملتوية، وهو ما يعزز توسع اعتماد العالم وتناميه على المصرفية الإسلامية، وتوجه المصارف العالمية نحو إدخال هذه الخدمات في معاملاتها المصرفية كأحد آليات ومنتجات المصارف الآمنة.