إشادة بدور مركز الملك سلمان للإغاثة

أشادت ندوةٌ قانونيةٌ، عُقِدَت أمس في الرياض، بالتزام التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية بمبادئ القانون الدولي الإنساني. ونوَّه رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري، الدكتور فوزي أبو صديق، بأنموذج التحالف من حيث التزام مبادئ القانون في كل عملياته والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة والحرص على المدنيين. وأثنى أبو صديق، خلال الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، على اهتمام المملكة بتخفيف آلام ومعاناة الشعوب المنكوبة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واصفاً المركز بالمنارة الإنسانية. ولاحظ قائلاً: «رغم حداثة المركز؛ إلا أن أعماله كبيرة جداً والأيادي البيضاء التي يقدمها ليست غريبة مع وجود الإرادة الإنسانية الصادقة، حيث أصبح جهة مرجعية للأعمال الإغاثية والإنسانية في المملكة والعالم أجمع وهو محل تقدير واحترام من طرف عديدٍ من المنظمات الدولية». في ذات السياق؛ أشار أبو صديق، وهو أيضاً رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني، إلى كون المملكة سبّاقة في التزامها بالقانون الإنساني، حيث وقعت على اتفاقيات جنيف الأربع الأولى والبروتوكولات لتؤكد احترامها المعايير الدولية. وشارك في الندوة مدير عام الشؤون الدولية والإغاثة في هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأمير عبدالله بن فيصل، وعددٌ من الأكاديميين والمختصين في القانون الدولي الإنساني. ورحب الأمين العام للمنظمة العربية، الدكتور صالح السحيباني، بالمشاركين. وأكد اهتمام المنظمة بالقانون الدولي الإنساني تحديداً، مبيِّناً أن الندوة ترتبط بجهود التعريف والنشر لمبادئ القانون الذي يعد المرجعية القانونية لأنشطة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وخلال الندوة؛ تحدث ضيفها الدكتور أبو صديق عن أن الإسلام كان سبَّاقاً إلى ضبط قانون الحروب.
ولاحظ قيام «القانون الدولي في الإسلام» و»القانون الدولي الإنساني» على جملةٍ من المبادئ المهمة مثل «الإنسانية»، و»التفرقة» بين الأهداف العسكرية من جهة والأشخاص المدنيين والممتلكات أو الأعيان المدنية من جهة أخرى، و»التناسب» في القيام بالأعمال الحربية، و»الرفق بالأسرى والجرحى» وغيرها، واصفاً السلام بالقاعدة الرئيسة التي تنطلق منها العلاقات الدولية في الإسلام.
وشدد أبو صديق على أهمية اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني. ووفقاً له؛ تساعد هذه اللجان على تنفيذ القانون ونشر المعرفة به؛ لتكون إحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيقه بفاعلية.