أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، عن تعديلات دستورية سيتم الدفع بها إلى البرلمان الأسبوع القادم تتعلق بحكومة ما بعد الحوار الوطني، مؤكداً أن الحزب الحاكم سيتحمل أغلب التنازلات عن مقاعد السلطة. وجدد البشير لدى مخاطبته الليلة الماضية مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الالتزام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الذي أنهى أعماله بتوقيع القوى المشاركة فيه على وثيقة وطنية في العاشر من أكتوبر الحالي، مؤكداً أن الأسبوع المقبل سيشهد الاتفاق على التعديلات الدستورية التي تتعلق بمنصب رئيس الوزراء والمقاعد الإضافية في البرلمان. وأشار إلى أن المجلس الوطني "البرلمان" ينتظره عمل ضخم من ضمنه إجازة هذه التعديلات قبل انتهاء دورته الحالية التي تبقى لها شهران. وأضاف الرئيس السوداني "على البرلمان أن يضاعف جلساته وأيام عمله لأن هناك الموازنة العامة والتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وغيره من القوانين، موضحاً أن قانون الانتخابات ينبغي تعديله لأنه ينص على مقاعد للدوائر الجغرافية وأخرة للتمثيل النسبي في البرلمان، بينما أقرت توصيات الحوار الوطني إضافة مقاعد لضمان تمثيل القوى السياسية التي شاركت في عملية الحوار. وأكد تمسكه بخيار التفاوض مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام في جميع إنحاء البلاد ، مشيرا إلى أن الحكومة أيضا جاهزة لأي خيار آخر، وقال "سندخل العام القادم والسودان خالي من التمرد والصراعات القبلية.
