أم عبد العزيز تريد حلاً

أم عبدالعزيز مواطنة سعودية رفعت دعوى على زوجها لمحاولته إجهاضها وإهانتها وابتزازها مالياً، وبعد عامين من العيش كمعلقة حصلت على حق فسخ بعوض من زوجها قبل ستة أعوام بحسب صحيفة الحياة ، ومنذ ذلك الوقت وهي تطارد قضيتها للمطالبة بالحقوق الشرعية ورد الاعتبار التي تلف أدراج المحاكم والمواعيد الطويلة والخصم الذي يصر على تعطيل القضية إما بتأجيل الموعد أو التخلف عن الحضور على الرغم من صدور صك بالنفاذ المعجل ومن دون كفالة، وألغي بعد أكثر من عام وتحويله إلى الشرطة وإعادة القضية من جديد، أي أن المرأة التي يقوم زوجها بقذفها وابتزازها واتهامها بالمرض النفسي والانحلال الأخلاقي تقضي أكثر من عشر سنوات في أروقة المحاكم والشرطة للحصول على حقوقها الشرعية ورد اعتبارها قابلة للزيادة لسنوات غير معلومة، وإذا كان المنطق يقبل أن تقوم هيئة التميز بتأخير طلب الفسخ بغير عوض لمرات ثلاثة لأنه يعكس رغبة المحكمة النبيلة في الإصلاح بين الزوجين فإن استمرار الإجراءات طيلة هذه السنوات غير منطقي ويدل على أن هناك ثغرات يستطيع الخصم النفاذ منها لتمطيط القضية طيلة هذه السنوات، وقضية أم عبدالعزيز تذكرني بقصة درية التي مثلتها فاتن حمامة قبل نحو أربعين سنة التي تطلب الطلاق من زوجها رشدي أباظة وتدخل في متاهة المحاكم لسنوات، وبعد عشرين عاماً من المشكلات والتقاضي والإجراءات لا تصل إلى حل ويبقى الحال على ما هو عليه.
من الأشياء التي تحسب لوزارة العدل تطويرها كتابات العدل في الوكالات التي تتم في زمن قياسي وسرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف وتصدرت بسببها المملكة دول العالم في ذلك حسب تقرير البنك الدولي لبيئة الأعمال، غير أن الأمور في إجراءات التقاضي وبالخصوص في قضايا الأسرة والمجتمع تحتاج إلى تطوير جذري وفعال على النحو الذي تم في سواها، فمع أن مثل هذه القضايا متشابكة ومعقدة والأمور فيها شائكة لكن حسمها بأسرع وقت فيه مراعاة لمصالح الناس التي أنشئت المحاكم من أجلها، فما الذي يجعل قضية خلاف بين الورثة تمتد إلى عشرين عاماً وقضايا طلاق ونفقة تزيد على عشرة أعوام لولا الثغرات التي يستغلها الخصوم اعتماداً على أن الزمن كفيل بحل المشكلات.