مجلس أوروبا، منظمة لاعلاقة لها بالاتحاد الأوروبي وبعضوية 47 دولة أوروبية، أصدر ممثلاً بلجنة الثقافة والعلوم والتعليم والإعلام تقريراً عن حُسن الحوكمة والأخلاقيات في الرياضة، وتناول فيه عدداً من المواضيع الهامة، بدأها بأهمية أن تكون المنافسة في الرياضة دوماً شريفة –وهو مالا يحصل الآن بحسب التقرير-. وكان التقرير قد ركّز على جزئية «اللعب المالي النظيف» أو قانون “FFP” الذي يعتزم الإتحاد الأوروبي تطبيقه على الأندية مع بداية موسم 2013/2014، وهو باختصار قانون يهدف لكبح جماح ما تنفقه الأندية الأوروبية مقابل إيراداتها. التقرير طالب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف أي تحايل في هذا الخصوص، وضرب مثالاُ بصفقة رعاية طيران الإتحاد لنادي مانشستر سيتي التي تجاوزت 450 مليون يورو قائلاً: “الإتحاد تتبع للعائلة الحاكمة في أبو ظبي، ومجموعة أبو ظبي المتحدة تملك نادي مانشستر سيتي” وفي سبيل إيقاف مثل تلك التحايلات التي تشوّه اللعبة، طالب التقرير بمنع ملاك الأندية من رعاية أنديتهم، أو أي كيانات مرتبطة بهم بشكل أو بآخر. كما شدد على المنافسة الشريفة وذلك بضبط تدفق الأموال من مصادر غير رياضية، وتشديد تطبيق أنظمة تمنع دعم الدول للأندية، ومثال لذلك ذكر التقرير ما حدث في بداية الألفية عندما تمكن نادي ريال مدريد من بيع أراضي خاصة بالتدريب لبلدية مدريد بقيمة عالية جداً مما أدى لتدفق أكثر من 400 مليون يورو آنذاك على خزينة النادي. التقرير المبدئي تناول نقاط أخرى كثير تستطيعون قراءتها في موقعهم الإلكتروني، ولكن أردت التركيز على هاتين النقطتين لطرح تساؤلات مهمة: هل سيستطيع الإتحاد الأوروبي منع الشركات من رعاية أندية مرتبطة بملاكها كطيران الإتحاد ومانشستر سيتي؟ أو بنك قطر وباريس سان جيرمان مثلاً؟ أم أن الأجدى هو دراسة المبالغ الخيالية غير المنطقية والتي تتجاوز سعر السوق بكثير؟ فليس من المعقول أن تتجاوز رعاية نادي كمانشستر سيتي أندية عريقة وصاحبة جماهيرية أكبر كميلان على سبيل المثال. وهل سيقابل ذلك انخفاض في رواتب اللاعبين المعلنة رسمياً ليتم تعويضها بطرق أخرى بعيداً عن سيوف قوانين الإتحاد الأوروبي؟ الأيام تمضي، ويقرب تنفيذ القرار، فهل ستضعف قدرة الأندية التي كانت تنفق أكثر من إيراداتها على التنافس؟ أم سنرى فرقاً كبرى تُستبعد من دوري الأبطال لعدم تطبيقها للقانون؟ بحسب تصريح فيليبي راسموسِن مدير اللعب المالي النظيف في الإتحاد الأوروبي أمس، أنه وحسب آخر البيانات التحليلية، فإن نادياً واحداً فقط من بين كل 10 أندية أوروبية لم يتماشَ مع أبسط مبادئ القانون وهو الوصول لنقطة المعادلة بين مصروفاته وإيراداته. فلننتظر الإجابة النهائية في 2013.
