تركيا تطلب من أمريكا رسمياً إلقاء القبض على غولن

قالت قناة (إن.تي.في) التليفزيونية التركية أمس، إن تركيا قدمت طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة لإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في أراضيها، بتهم تدبير محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في تركيا في 15 يوليو.
وتتهم أنقرة الحركة الدينية التي يقودها غولن بالتخطيط للمحاولة الفاشلة التي قاد خلالها جنود مارقون طائرات حربية ودبابات وقصفوا مبنى البرلمان واستولوا على أكثر من جسر في البلاد سعياً للاستيلاء على الحكم.
وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسليم غولن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الصين هذا الشهر. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت إن أوباما أبلغ أردوغان بأن أمر تسليم رجل الدين التركي سيكون قراراً قانونياً وليس قراراً سياسياً.
وقالت قناة (إن.تي.في) إن وزارة العدل التركية طلبت إلقاء القبض على كولن بتهمة «الأمر بمحاولة الانقلاب وقيادتها». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الوزارة.
ونفى غولن الذي يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 ضلوعه في محاولة الانقلاب.
وعزلت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف من العسكريين والشرطة والعاملين المدنيين للاشتباه في صلتهم بحركة غولن. وألقي القبض على 40 ألف شخص على الأقل.
وقال أردوغان إنه لا يلتمس عذراً للولايات المتحدة في الإبقاء على غولن في أراضيها. وكان غولن حليفاً من قبل لأردوغان، ويقول مسؤولون أتراك إنه أقام شبكة من الأتباع في الجيش والقطاع المدني في تركيا خلال عشرات السنين الماضية للوصول إلى حكم البلاد.
وإذا ألقي القبض على غولن فسيكون احتجازه خطوة أولى في تسليمه. لكن محامين يقولون إن عملية التسليم يمكن أن تستغرق سنوات. وحتى إذا صدر حكم قضائي بتسليمه فسيتم التنفيذ عبر وزير الخارجية الذي سيكون بإمكانه التماس أسباب خلاف الأسباب القانونية لوقف تسليمه مثل الاعتبارات الإنسانية.