يوسف تؤكد تمسُّك الأكراد بالوصول إلى عفرين رغم العملية العسكرية التركية

كشفت سياسيةٌ كرديةٌ بارزةٌ عن اعتزام الجماعات الكردية السورية وحلفائها الموافقة الشهر المقبل على «دستورٍ» يضع نظام حكمٍ جديداً في شمال سوريا، في تحدٍّ لتوغُّل تركي يستهدف تقليص نفوذ الأكراد في المنطقة فضلاً عن محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وسيُطبَّق النظام الجديد في أجزاءٍ من الشمال حيث فرضت الجماعات الكردية بالفعل مناطق حكمٍ ذاتي منذ بداية النزاع السوري في 2011.
ويثير هذا الحكم قلق أنقرة التي تخشى من تنامي نفوذ الأكراد على حدودها.
وأوضحت هداية يوسف، التي ترأس المجلس التأسيسي ل «النظام الفيدرالي»، في مقابلةٍ صحفية «قررنا عقد اجتماع المجلس في بداية أكتوبر، وسنقوم بإعلان نظامنا في الشمال».
وشدَّدت «لن نتراجع عن هذا المشروع، بل سنعمل على تطبيقه على أرض الواقع» و»لن نفسح المجال لتركيا لتقوم بإعاقته».
ويتوقَّع مسؤولون أكراد توسيع النظام الجديد نطاق إدارة الحكم الذاتي القائمة والسماح بالتوسع في المناطق التي سيطر عليها مقاتلون أكراد وحلفاؤهم المنتمون إلى جماعاتٍ عرقيةٍ أخرى وطردوا «داعش» منها.
وتسلِّط الخطة التي أوردتها يوسف الضوء على صعود الأكراد باعتبارهم قوةً رئيسةً في سوريا منذ بدء النزاع.
وينفي المسؤولون الأكراد اعتزامهم إقامة دولة كردية.
لكنهم لا يخفون هدف حماية حكمهم الذاتي داخل بلادٍ تعرضوا فيها إلى تمييز ممنهج قبل 2011، وهم يتخذون خطواتٍ من جانبٍ واحد في ظل الفشل الدولي في تحقيق سلامٍ واسع النطاق.
وعلى حدٍّ سواء؛ ترفض المعارَضة السورية ونظام بشار الأسد هذه التحركات، لكن الأخيرة مدعومة بوحدات حماية الشعب الكردية، وهي واحدة من أقوى الجماعات العسكرية في البلاد.
وتنظر أنقرة إلى الوحدات باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشنُّ تمرداً مسلحاً منذ نحو 30 عاماً للحصول على حكمٍ ذاتيّ للأكراد في جنوب شرق تركيا.
لكن الوحدات كانت كذلك شريكةً مهمةً للولايات المتحدة في حملتها على «داعش».
واستهدفت عملية «درع الفرات»، التي بدأتها تركيا في الأراضي السورية بمشاركة مقاتلين من معارضي الأسد، أراضي تمتد بطول 100 كيلومتر بين منطقتين رئيستين يسيطر عليهما الأكراد في الشمال.
وأعاقت العملية خططاً للربط بين المنطقتين، وهما كوباني «شرق» وعفرين «غرب»، لضم الأراضي المعروفة باللغة الكردية باسم «روجافا» أي «غرب كردستان». ودخلت قوات المعارَضة المدعومة من تركيا والمناهضة للوحدات إلى هذه الأراضي منذ بدء التوغل في ال 24 من أغسطس الماضي. وتسعى أنقرة إلى إخراج «داعش» من المنطقة الحدودية مع منع الأكراد في الوقت نفسه من توسيع مكاسبهم على الأرض.
وتوقَّعت هداية يوسف انضمام مدينة منبج، الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات، إلى «النظام الفيدرالي»، وهو ما ترفضه المعارضة المدعومة تركيَّاً.
واعتبرت يوسف أن سكان المدينة متحمسون للنظام الفيدرالي. وقالت «حسب رأينا ومتابعتنا للتطورات؛ فإن شعب منبج متحمس للنظام الفيدرالي ويقبله» و»باعتقادي أن المدينة سوف تدخل في حدود هذا النظام».
كانت الولايات المتحدة وتركيا طالبتا وحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب من مواقعها غرب نهر الفرات إلى ضفته الشرقية.
وفيما أعلنت الوحدات انسحابها؛ قالت أنقرة وحلفاؤها من معارضي الأسد إنها لم تنسحب.
وسيطر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، الذي يضم وحدات حماية الشعب، على منبج في عمليةٍ مدعومةٍ من الولايات المتحدة قبل أسابيع.
وأبدت الولايات المتحدة معارضتها لخطة الفيدرالية عندما أُعلِنَت لأول مرة في مارس الماضي.
وأقرَّت يوسف بمواصلة الجماعات الكردية وحلفائها السعي إلى الربط بين المنطقتين الكرديتين، قائلةً «سنعمل على الوصول إلى مقاطعة عفرين» في الشمال الغربي و»لن نتراجع عن ذلك».
وسيقوم المجلس التأسيسي ل «النظام الفيدرالي»، الذي يضم 151 عضواً وله رئيس ورئيسة، بإقرار «الدستور» تحت مسمى «العقد الاجتماعي».
وسيبدأ بعد ذلك العمل على سنِّ قانونٍ لانتخابات ستجري على المستوى المحلي، وتليها انتخابات إقليمية.
ووفقاً ليوسف؛ تنص مسودة «الدستور» على اعتبار مدينة القامشلي على الحدود التركية عاصمةً ل «المنطقة الفيدرالية الجديدة».
واشتبك مقاتلون معارضون مدعومون من أنقرة مع قوات متحالفة مع الأكراد شماليّ منبج منذ بدء التوغل التركي.
وتوقَّع قائدٌ من المعارضة هذا الأسبوع اندلاع معركة للسيطرة على منبج لا تنتهي قريباً لأن وحدات حماية الشعب لم تنسحب.
وعلَّقت يوسف «أكيد سوف نقوم بالرد على أي هجوم يقوم به الأتراك تجاه قواتنا».
ويقول مسؤولون أكراد إن نظامهم للحكم الذاتي سيضمن حقوق كل الجماعات ويقدم صورة لطبيعة الدولة اللامركزية اللازمة لإنهاء الحرب.
ويُعتقَد أن نحو 30 مليون كردي يقيمون في إيران وتركيا والعراق وسوريا، علماً أن الأكراد يتمتعون بالحكم الذاتي في شمال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي.