وزير الإسكان: إيجاد مشاريع عقارية بخيارات متنوعة وتوفير أعلى مستويات الأمان للمتعاملين

توقَّع وزير الإسكان، ماجد الحقيل، إسهام برنامج «وافي» لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في توفير مزيدٍ من المشاريع الإسكانية، مع الالتزام بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، مثمِّناً اعتماد مجلس الوزراء أمس عدداً من الضوابط ذات العلاقة بنشاط البيع والتأجير على الخارطة.
وصرَّح الوزير، عقب صدور القرار، بأن ما اعتمده مجلس الوزراء سينظِّم برنامج «وافي» وفق ضوابط محددةٍ «تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوقهم».
وتنص الضوابط الجديدة على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المعنيَّة في «الإسكان».
وأفاد الأمين العام ل «وافي»، محمد الغزواني، بأن اللجنة ستبتُّ في طلبات الترخيص خلال مدةٍ لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمالها، شريطة التزام المتقدِّم بالمتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط.
والمتطلبات هي السجل التجاري للمؤسسات الفردية والشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركةٍ مرخَّصٍ لها بالخدمات الائتمانية، وصكٌ ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توفُّرها.
وستمتلك اللجنة المعنيَّة صلاحية استثناء صك العقار المراد تطويره من التهميش عليه، وذلك وفق آليات بديلة تضعها، شريطة التأكد من الإمكانات المالية للمطوِّر وتقديمه ضمانات بديلة عن التهميش موثَّقة نظاماً، على أن يصدر قرار مسبَّب في هذه الحالة يعتمده وزير الإسكان.
وأفاد الغزواني بأن من بين ضوابط «وافي» تمكين اللجنة من إصدار قرار مسبَّب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري.
ويصدر القرار في حالات معيَّنة منها عدم شروع المطوِّر العقاري بدون عذرٍ مقبولٍ في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهَّد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقة اللازمة، أو توقُّفه عن إكمال المشروع وتبيُّن عدم جديته في التنفيذ، أو إذا رأت اللجنة أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع، أو في حال ارتُكِبَت مخالفاتٌ لأحكام الضوابط أو أعمالٌ احتيالية، أو في حال عدم قدرة المطوِّر على إكمال المشروع أو توقيفه المشروع لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وفي مثل هذه الحالات؛ ستتخذ اللجنة التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم أو تصفية المشروع.
ولفت الغزواني إلى الأهمية القصوى للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء، إذ ستحقق كثيراً من الفوائد للقطاع عموماً والمشترين والمستثمرين خصوصاً، مبيِّناً أنها تَحلُّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
ووفقاً له؛ فإن من أبرز مميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وبأسعار منافسة، وتحفيز عديدٍ من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير.
كان مجلس الوزراء، أقرَّ في جلسته أمس، عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
وجاء في نص القرار «الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بالصيغة المرافقة للقرار، وعلى كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذها».
ويجوز للجنة، بعد موافقة وزير الإسكان، التمديد 6 أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، على أن تتولى ما يُقدَّمُ إليها من طلباتٍ مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.
ووصف الوزير الحقيل القرار بأنه امتدادٌ للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأشار الحقيل إلى تماشي القرار مع استهداف «الإسكان» دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مواكبةً لبرنامج «التحول الوطني 2020» و»رؤية المملكة 2030» التي تستهدف رفع نسبة التملُّك وتنمية قطاع الإسكان.
كانت وزارة الإسكان أطلقت مؤخراً برامج عدة بينها الرسوم على الأراضي البيضاء وتنظيمات سوق الإيجار.
وأكد الحقيل استهداف برنامج البيع على الخارطة «وافي» خفض تكاليف تملُّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، فضلاً عن تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطوِّرين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.
ويستهدف «وافي» أيضاً تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثِّرة سلباً على أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.