وزير الإسكان: ضوابط البيع والتأجير على الخريطة ستسهم في توفير المساكن

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخريطة «وافي»، وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم، لذا فإن من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب.
وأشار إلى أنها تأتي امتداداً للدعم والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن، مبيناً في تصريح صحافي أنها «تأتي تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، لرفع نسبة التملك وتنمية قطاع الإسكان».
ونوّه إلى أن نشاط البيع على الخريطة «وافي» يعد من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، لافتاً إلى أن هذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين.
وحول أهداف البرنامج، أوضح وزير الإسكان أن برنامج «وافي» يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين، من خلال الأنظمة والإجراءات ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتابع: «كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير على التحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً في أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية».
بدوره، أكد الأمين العام لبرنامج «وافي» محمد الغزواني أن الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، مبيناً أنها ستحقق الكثير من الفوائد للقطاع عموماً، وللمشترين والمستثمرين خصوصاً، مبينا أنها تحل محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12 ربيع الأول 1430ه.
وأفاد الغزواني بأن من أبرز مميزات البيع على الخريطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير، لافتاً إلى أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أية وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، والمشكّلة من وزارات الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والعدل، وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، يعينهم وزير الإسكان، موضحاً أن مهماتها تتمثل في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، والتي يأتي بينها السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط.
الغزواني: إجراءات قاسية للحد من «الاحتيال»
أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخريطة «وافي» محمد الغزواني أن من مهمات اللجنة المعنية بالتراخيص استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيناً أن الاستثناء يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه ضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان، مؤكداً أن من بين ضوابط البرنامج إتاحة اتخاذ اللجنة قراراً مسبباً بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري، وذلك في حالات معينة منها: إذا لم يشرع المطور «من دون عذر مقبول» في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع على رغم حصوله على الموافقة اللازمة، وفي حال توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع، أو في حال ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية، أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع، أو أوقف المشروع مدة تزيد على ستة أشهر، منوهاً إلى أن مثل هذه الحالات تدفع اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين، بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم أو تصفية المشروع. وتابع: «في حال اكتشاف اللجنة لعملية احتيال أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بضوابط برنامج البيع على الخريطة، أو في حال استمرار المخالفة من دون تصحيحها، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ تتضمن تلك الإجراءات إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وإحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لتطبيق العقوبة في حقه»، مؤكداً أن أحكام هذه الضوابط تسري على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية «سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها»على الخريطة، التي تُسلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة أمس عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، وجاء في نص القرار: «الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بالصيغة المرافقة للقرار، وعلى كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها»، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخريطة، وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.