اتفاق سعودي روسي يصعد بأسعار النفط 4.7 % .. وحصة إيران تحت المراقبة

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا، أمس، اتفاقا من أجل التعاون في سوق النفط، بما في ذلك كبح الإنتاج، وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 4.7% متجاوزا 49 دولارا للبرميل، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليجري تداوله بارتفاع 3%.
ويحدو الأمل أن يعمل المنتجان الأكبر في العالم سويا، من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام. ووقع الاتفاق وزيرا الطاقة السعودية والروسي في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين، بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، ومستوى الثقة المرتفع سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية. وستعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مباحثات غير رسمية في الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر، ومن المنتظر أن تجتمع بشكل رسمي في فيينا في نوفمبر.
ودعا عدد من منتجي أوبك إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض من الخام كما لمحت المملكة، وهي أكبر منتج في المنظمة إلى رغبتها في التعاون، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا على ميزانيتها، وتسعى إلى طرح جزء من شركة أرامكو الحكومية المنتجة للنفط في البورصة. وأي اتفاق بين أوبك وروسيا غير العضو في المنظمة سيكون الأول من نوعه في 15 عاما، منذ أن اتفقت موسكو على خفض الإنتاج مع المنظمة في بداية الألفية، لكن روسيا لم تلتزم أبدا بوعودها.
وفي أبريل كانت روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج مع أوبك، لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض إنها لن تقبل الاتفاق، إلا إذا شاركت فيه إيران؛ ثالث أكبر منتج للخام في أوبك. وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي رفعت عنها في يناير.
وقال بوتين الأسبوع الماضي إن اتفاقا جديدا بشأن إنتاج النفط قد يتضمن بعض التنازلات فيما يخص الإنتاج الإيراني.
وانهارت أسعار النفط لتهبط إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، مقارنة مع 115 دولارا في منتصف 2014، لكنها تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا للبرميل.
وأوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، أنه لا يوجد إجماع داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على ما إذا كانت إيران قد وصلت بالفعل إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات، وقال: «نتفهم أن أسعار النفط المنخفضة أمر غير جيد للإنتاج أو المستهلكين، ونحتاج إلى اختيار شهر يكون معيارا استرشاديا لتثبيت إنتاج النفط، مبينا أن شهر القياس قد يكون في النصف الثاني من 2016، مؤكداً استعداد بلاده إلى قبول أي شهر مقترح، مشدداً على أهمية أن تدعم الدول الأخرى الاقتراح. وقال: «سنناقش تلك القضايا في الجزائر، وأسعار النفط يجب أن تجعل المشروعات مربحة وجاذبة للاستثمارات».
اتفق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكساندر نوفاك على أهمية توسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين بصورة أكبر في مجال الطاقة، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن البلدين مسؤولان معاً عن تلبية أكثر من 21 % من الطلب العالمي على النفط. وقد صدر بيان مشترك بين الوزيرين اللذين اجتمعا، في مدينة هانغجو الصينية على هامش مؤتمر قمة العشرين. واتفقا على 4 نقاط:
1- التعاون بصورة مشتركة فيما بينهما أو بالاشتراك مع المنتجين الآخرين، على مواصلة التشاور حول أوضاع السوق عن طريق تشكيل فريق عمل مشترك للمراقبة، تكون مهمته أن يراجع باستمرار أساسيات سوق النفط ويقدم توصيات بالتدابير والإجراءات المشتركة التي تؤمِّن استقرار سوق النفط وتجعلها قابلة للاستشراف.
2- تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، بما يشمل استخدام التقنيات الجديدة وتبادل المعلومات والخبرات من أجل رفع مستوى التطبيقات التقنية في مجالات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وإنتاج المعدات والخدمات المساندة مثل الهندسة والتصنيع والأنشطة البحثية، إلى جانب التعاون في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.
3- الالتزم باستكشاف إمكانية تأسيس قاعدة بيانات مشتركة حول تقنيات الطاقة المتقدمة، وإجراء تقييمات لجدوى استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها وتمويلها من خلال الصناديق الاستثمارية السيادية العائدة لكلا البلدين.
4- ضرورة عقد فريق العمل السعودي-الروسي حول التعاون في مجال النفط والغاز، المُشكَّل بموجب المادة الرابعة من اتفاقية التعاون المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الاتحاد الروسي حول التعاون في مجال النفط والغاز، وأول اجتماع له خلال شهر أكتوبر المقبل من أجل تعزيز التعاون.