«مجلس الغرف» يشن هجوماً على «العمل والتنمية الاجتماعية»

في حين أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة "كوادر عمل"؛ انتقد رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، القرار، معتبراً أن الوزارة "تغرِّد وحدها بعيداً عن الوضع الاقتصادي".
وتتيح البوابة للمنشآت وأصحاب العمل توظيف وافدين موجودين فعلياً في سوق العمل السعودي دون استخراج تأشيرات؛ عبر الاستفادة من قاعدة بيانات عمالية موحَّدة، ما يشبِهُ نظام "تدوير" الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية مؤخراً لإتاحة نقل الموظفين بين الجهات الحكومية.
واعتبر رئيس لجنة المقاولين البوابة الجديدة "مجاملةً" للسفارات والأجهزة الحكومية.
وأبلغ "الشرق" قائلاً "وزارة العمل تغرِّد وكأنها لا تعلم بالمشكلات، فهي في معزل عن الوضع الاقتصادي"، داعياً إياها إلى "أن تكون ضمن المنظومة، فكل شركة لها آلية عمل وإمكانات محدَّدة، ومن الصعب إلزامها بالتعامل مع عمالة وافدة ذات رواتب مرتفعة".
واعتبر رئيس اللجنة أن "الإشكالية ليست في استحداث بوابة واستقطاب عمالة، فهناك عمالة رواتبها عالية، ولا تستطيع الوزارة إلزام شركةٍ ما بالتعامل من خلال البوابة وحرمانها من التأشيرات من أجل أن تجامِل السفارات والأجهزة الحكومية".
وفي نظره؛ فإن "الوزارة تضع تلك العمالة عبئاً علينا، فكل مقاول يحق له أن يأتي بالعمالة التي تحقق له غرضه وتتناسب مع وضعه وإمكانياته وبطريقته الخاصة".
ورأى الحمادي أن من أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية "عدم الشفافية بين الوزارات المعنية بتلك المشاريع".
وقال "يؤسفنا أننا لم نتلق أي دعوة من أي وزارة أو جهة حكومية، للتشاور والنقاش من أجل إيجاد الحلول وتذليل العقبات، وهذا يدل على عدم الشفافية وعدم الوضوح من الوزارات المعنية بتلك المشاريع"، مشدداً "نحن مستعدون أن نجلس مع أي مسؤولين على طاولة النقاش ونقدم لهم الحلول والرؤى التي تمكننا جميعاً من تجاوز تلك العقبات، سواءً من خلال تنظيم المشاريع أو تأجيل بعضها".
إلى ذلك؛ لفت الحمادي إلى "تأخر وزارة المالية في صرف المستخلصات المالية"، منبِّهاً إلى أهمية تحديد وقت الصرف "حتى تكون هناك شفافية" و"حتى نبني على هذا الموعد خطة عملنا المستقبلية".
في حين ذكر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن "كوادر عمل" متاحة فقط للمنشآت ذات النطاق الأخضر فما فوق.
وأوضح أن البوابة ستساعد المنشآت ذات النطاقات الأقل على تعديل نطاقاتها عن طريق الاستغناء عن خدمات العمالة الوافدة لديها في حال رغِبَت الأخيرة في ذلك.
ولم تُشِر الوزارة إلى طبيعةٍ "إلزامية" فيما يتعلق بالبوابة، لكنها لفتت إلى استهداف تقنين عدد التأشيرات المستخرَجة.