تغليظ عقوبة المفحط بغرامة 60 ألفاً وإحالته إلى القضاء

أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته بعد ظهر أمس، قراراتٍ تضمنت عدداً من الإجراءات المتعلقة بتعديل بعض الرسوم الواردة في عددٍ من الأنظمة.
ورأس نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الجلسة التي عُقِدَت في قصر السلام بجدة وتناولت مواضيع محلية وإقليمية ودولية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بتجديد المجلس ترحيب المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوَّه المجلس، في ذات السياق، بجهود الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وما توصل إليه من نتائج رداً على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
محلياً؛ أعلن الوزير الطريفي، في بيانه عقب الجلسة، اتخاذ المجلس قراراتٍ تضمنت عدداً من الإجراءات المتعلقة بتعديل بعض الرسوم.
ولفت الوزير، في شأن آخر، إلى موافقة المجلس على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية؛ ليكون مرتبطاً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان من بين المواضيع المدرَجة على جدول أعمال الجلسة مواضيعٌ اشترك مجلس الشورى في دراستها.
في مستهل الجلسة؛ أطلَع نائبُ الملك مجلسَ الوزراء على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبَحثُ مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
استمع مجلس الوزراء إلى جملةٍ من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
وجدَّد المجلس ترحيب المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
كما نوَّه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن؛ وبالنتائج التي توصل إليها في ردِّه على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكاتٍ في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفتين إلى إعادة الشرعية إلى اليمن.
وأشار المجلس إلى ممارسة الفريق عمله باستقلالية وحيادية كاملة مستنِداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.
جدَّد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي بتقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام.
وتشملُ المطالبات وقف ما يتعرض له السوريون من حصارٍ شديد ومجازر وغارات جوية؛ مثل ما تشهدُه حلب وسائر المدن السورية من عملياتٍ حربيةٍ تستهدف المدنيين العزَّل ما تسبَّب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال.
وعدَّ المجلس مواصلة النظام السوري قصفَ الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48 ) وتاريخ 14/ 8/ 1394ه.
وبموجب التعديل؛ سيرتبط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وسيُعيَّن رئيس مجلس إدارة الصندوق ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة.
اتخذ مجلس الوزراء قراراتٍ تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عددٍ من الأنظمة.
جاء ذلك بعد الاطِّلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية.
وفيما يلي نص الإجراءات:
وأُعِدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك؛ صيغته مرافقةٌ للقرار.
وينصُّ المشروع على تطبيق ما وردَ في القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438ه.
وقرَّر المجلس أيضاً تعديل المادة ال 5 من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55 ) وتاريخ 20/ 10/ 1426ه.
وتنص المادة بعد تعديلها على النص الآتي «لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها».
وأُعِدَّ مشروع مرسومٍ ملكي بذلك؛ صيغته مرافقة للقرار.
وقرَّر المجلس أيضاً إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه:
وأُعِدَّ مشروع مرسومٍ ملكي بذلك؛ صيغته مرافقة للقرار.
وفي سياقٍ متصل؛ قرَّر المجلس ما يلي:
وأُعِدَّ مشروع مرسومٍ ملكي بذلك؛ صيغته مرافقة للقرار، ويُعمَل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من القرار بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس ما يلي:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن العام المالي (1435/ 1436ه).
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال 14 وال 15 وفي وظيفة (وزير مفوض):
اطَّلع مجلس الوزراء على عددٍ من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومنها نتائج اللقاء التشاوري ال 17 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عامٍ مالي سابق.
وأحاط المجلس علماً بما ورد في الموضوعين، موجِّهاً حيالهما بما رآه.