التخليَة قبل التحليَة

تقنية «التخلية قبل التحلية» من التقنيات التي علينا جميعاً الأخذ بها والالتزام بتطبيقها إن أردنا «التحوّل» من حالة إلى أخرى، حيث يمكن تطبيقها في مختلف جوانب حياتنا، كالجانب المهني والاقتصادي والنفسي والتربوي والأمني والصحي والفكري، بل هي مطلب من مطالب قبول «التوبة» إذ لا بد من الإقلاع عن المعصية وعدم الرجوع إليها، فتلك هي التخليّة، أما التحليّة فإيجاد بدائل أخرى محل غيرها، هنا نقول محل غيرها وليس إلى جانب غيرها، إذا فنحن لا نتحدث عن التحسين بل عن التغيير الكلي لشيء ما أثبت فشله أو خطره أو عدم مناسبته، قد يكون ذلك الشيء سلوكاً أو اعتقاداً أو فكرةً أو ظناً أو نظاماً، ولشمولية هذه التقنية فلا يمكن حصر تطبيقاتها التي لا تنتهي، إلا أن من أهم تلك التطبيقات هي التي تتصل مباشرة بالجوانب المهنية والعملية، وبما أننا نعيش الآن أكبر حالة تحوّل وطني ممهنج، فعلينا أن لا نهدر المزيد من الوقت حتى نتمكن من قياس أداء المؤسسات ثم الحكم عليها، بل البدء في التخلية ولو كان الأمر ليس باليسير وإنما من البدهي بغية التحوّل، وكلنا نتفق بأن ثالوث المؤسسات المتحكم في الأداء هي النظُم والعاملون والقيادات، هذا فيما يتعلق بالشكل التقليدي أو المتعارف عليه، لكن الحقيقة التي علينا أن نعيها هي أن التحكّم يجب أن يكون للهدف الواجب تحقيقه أو مجموعة الأهداف، أما الثالوث فمجرد وسائل يمكن الاستغناء عنها أو أحد أضلاعها بل يجب من باب «التخلية» إن كان عائقاً أمام تحقيق التغيير، واستبداله بما يعجّل التحوّل أو يطور الأداء والوصول إلى النتيجة من باب «التحلية»، فالأوصاف الوظيفية الفاعلة لا ضمائر لها.