مؤشر ساب: استمرار التحسن وارتفاع المشتريات لأعلى مستوى خلال عام

نشر البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيس للمملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. استمرت أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التحسن خلال شهر فبراير، مدعومة بمزيد من التوسعات الكبيرة في كل من الطلبات الجديدة والنشاط، فضلاً عن تسارع النمو في كل من التوظيف والمخزون والمشتريات. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 59.6 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا عن قراءة شهر يناير 60.0 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحسن في تعافي القطاع جاء مصحوبًا بتضخم أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج مع ارتفاع الطلب عليها. وتسارع عدد طلبات الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير، حيث أفاد المشاركون في الدراسة بمزيد من التحسن في أوضاع السوق، وأظهرت البيانات الأخيرة أن الطلب من العملاء المحليين ظل المحرك الرئيس للمبيعات. ومع ذلك، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأقوى معدل لها على مدار سبعة أشهر، وعزا القائمون على الدراسة هذه الزيادة إلى استراتيجية التسويق المتبعة. كما شجع نمو الأعمال الجديدة شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي على زيادة إنتاجها خلال شهر فبراير، وارتفع معدل التوسع وإن كان بدرجة أقل، مما كان عليه في شهر يناير عندما وصل إلى أعلى معدل له في سبعة أشهر، ورغم ذلك تزايدت الأعمال المتراكمة على مدار الشهر، حيث تجاوز معدل نمو الطلبات الجديدة معدل نمو النشاط.