أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بلوغ إجمالي عدد طلبات التأسيس الإلكترونية للشركات 1436 طلب تأسيس إلكترونيّاً خلال النصف الأول من العام 2016م، التي تصدرتها تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 1.263 طلب تأسيس، في حين بلغ عدد طلبات تأسيس شركة الشخص الواحد 122 طلباً إلكترونيّاً تم إنجازها لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة من شريك واحد وذلك منذ نفاذ نظام الشركات الجديد الذي أجاز هذا النوع من الشركات في 25 رجب 1437ه الموافق 2 مايو 2016م. وفيما يتعلق بطلبات التأسيس المنجزة إلكترونيّاً للشركات التضامنية، فقد بلغت 29 شركة، بينما بلغ عدد الشركات ذات التوصية البسيطة 13 شركة، كما بلغ عدد الشركات المهنية 9 شركات تم تأسيسها عبر خدمات التأسيس الإلكترونية الجديدة منذ إطلاق الخدمة مطلع هذا العام وحتى الآن. وأوضحت الوزارة أن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات حوكمة الشركات وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح أسهمت في عقد 393 شركة لجمعياتها العمومية خلال النصف الأول من العام 2016، كما أتمت تلك الشركات إيداع قوائمها المالية للعام المنقضي 2015م. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والاستثمار على تسهيل آلية الخدمات من حيث أتمتة الإجراءات وزيادة كفاءة وموثوقية الخدمات المقدمة، حيث شهدت خدمات الشركات نموّاً متسارعاً في عدد طلبات التأسيس الإلكترونية التي تم استقبالها بعد إطلاق حملة #أسس_شركتك الهادفة للتوعية بخدمة عقود التأسيس الإلكترونية com.cr.sa ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية لبوابة أعمال http://aamal.sa. وفيما يختص بتحديث البيانات، فقد بدأت الشركات بتعيين ضباط الاتصال المعنيين بالخدمات الإلكترونية وتمت المسارعة من قبل هذه الشركات إلى تحديث بياناتها ضمن الحملة التي تقوم بها الوزارة التي تدعو بها الشركات إلى الإسراع والمبادرة بتحديث بياناتها قبل نهاية المهلة المحددة لتحديث البيانات. وتشيد وزارة التجارة والاستثمار بمبادرة الشركات التي سارعت بتحديث بياناتها تجاوباً مع دعوة الوزارة. وقد تضمت قائمة أول عشر شركات أتمت تحديث البيانات الخاصة بها كلّاً من: شركة الضمان لتجارة مواد البناء، وشركة عبدالله ناصر جار الله للمقاولات وأعمال الصيانة، وشركة قبس التقنية للتجارة، وشركة سند للاستثمار، وشركة مجموعة العبود المحدودة، وشركة يمن الجزيرة للصناعة والتجارة والمقاولات، وشركة شفلوت التجارية المحدودة، وشركة رؤيا الطب، والشركة الشرقية للاستثمار، وشركة قواطع المباني للتجارة والمقاولات.
