ضوابط جديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقاً لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق مع بداية شهر رمضان الحالي.
وقالت "بموجب النظام، فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة وفقاً لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها".
وأوضح مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك، أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نموّاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعله يتجه بشكل كبير إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق، الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة الذي بدأ تطبيقه من غرة رمضان لهذا العام، حيث أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي، وألزمت الهيئة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال "الأيام العادية، أيام إجازة الأسبوع، وأيام المواسم". علماً بأن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج.
وأكد المبارك أنه يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الإلكتروني.
وأضاف أن هناك عدداً من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار؛ من أهمها إعلان الهيئة للأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي في موقع الهيئة الإلكتروني، مما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع أو أن العميل سيختار مرفقاً آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من نفس المشغل ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه، وبالتالي سيفكر المستثمر مليّاً قبل وضع السعر، علاوة على أن زيادة العرض في السوق نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات أسهم في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي.
كما أن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين على رفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة التي تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس.
وذكر أن الهيئة ستستمر في القيام بالجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة والتزامها بتوفير الخدمات التي تتناسب مع فئة التصنيف الممنوحة للمنشأة، مفيداً أن مخالفة المشغل للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى خمسين ألف ريال بحق المخالف.
وشدد على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة سواءً كانت متعلقة بالأسعار أو الخدمات المقدمة، من خلال الاتصال بالهاتف السياحي 19988 أو التقدم لأي فرع من فروع الهيئة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.