التعليم الأهلي.. استشراف المستقبل

يضطلع التعليم الأهلي بدور مهم في تعليم وتربية الأجيال في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال في أغلب دول العالم، كما أن التعليم الأهلي يسهم من جهة في تحسين المخرجات التربوية والتعليمية، ومن جهة أخرى يقلص من إنفاق الحكومة على التعليم، لذا سعت الخطط الخمسية «السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة» إلى رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي من 6 % في عام 1415 ه، إلى 15 % بنهاية عام 1435ه. وبالعودة إلى المصادر الرسمية، نجد أن ما تم تحقيقه حتى تاريخه لا يتجاوز 14%، أي أن تلك الخطط الأربع طوال 20 عاماً لم تساهم سوى في ردم فجوة مقدارها 9 %. وبناءً على تحليل هذه المعطيات يتبين لنا أن «القطاع» حقق نمواً مقداره 8 % خلال 22 عاماً، أي بمعدل 0.36 % سنوياً. وعلى الرغم من حماس وزارة التعليم الشديد لزيادة نمو التعليم الأهلي، حيث وضعت خطة عشرية «من عام 1425 ه، إلى عام 1435 ه»، للوصول إلى ما نسبته 25 %، إلا أن تلك النسبة لم تتحقق حتى تاريخه، مع الأسف الشديد.
إن نظرة واقعية على ما يجري حالياً في «القطاع» تجعلنا لا نطمئن حتى إلى بقاء معدل النمو السنوي السابق على الرغم من ضآلته؛ فمعطيات الحاضر تدق نواقيس الخطر من كل جانب، فإضافة إلى الاشتراطات البلدية «التعجيزية» التي تقتل القطاع ببطء شديد، نجد أن عدداً ليس بقليل من المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة تتأهب لمغادرة الميدان بعد عامين من الآن نتيجة قرار الوزارة القاضي بإغلاقها، وإذا افترضنا أن المدارس التي سيتم إغلاقها تشكل ربع عدد مدارس القطاع على أقل تقدير، فإن طلاب تلك المدارس الذين لا يقل عددهم عن 200 ألف طالبة وطالبة، سيكونون في وضع لا يحسدون عليه، والقصة لا تنتهي عند هذا الحد، فإغلاق تلك المدارس يعني انحسار النسبة الحالية من 14% إلى 11.5%، كما أن التمسك بتنفيذ هذا القرار، علاوة على تأخيره نمو القطاع، سيترتب عليه خسائر مالية كبيرة جداً، إضافة إلى فقدان آلاف السعوديين والسعوديات من منسوبي تلك المدارس وظائفهم، وبالتالي لابد من أخذ كل ما سبق في الحسبان إذا أرادت الوزارة المضي قدماً في تنفيذ قرار الإغلاق.
من جانب آخر، يعني إغلاق المدارس ذات المباني المستأجرة، أننا في حاجة إلى نمو مقداره %13.5 لنتغلب على الفجوة الجديدة حتى نصل إلى %25، وهذا بدوره يجعلنا نتساءل: متى يمكننا تحقيق نمو مقداره 13.5 %؟ إن الوقائع تؤكد أننا، وبعد انتهاء الخطة العشرية مازلنا بعيدين جداً عن هذا السقف الطموح، فإذا كنا نتطلع إلى نفس السقف السابق مرة أخرى، فهل تشجِّع وقائع الماضي ومعطيات الحاضر على تحقيق حلم الخطة العشرية؟! يتمنى جميع المواطنين والمستثمرين والمسؤولين تحقق ذلك الحلم، بيد أن التخطيط للمستقبل يتطلب دراسة عميقة لماضي القطاع، ومعدل نموه السنوي الذي بلغ 0.36 %، إضافة إلى واقعه الحالي، بمعنى آخر نحن نحتاج إلى 38 سنة تقريباً بحسب معدل النمو من عام 1415ه، إلى عام 1435ه، واضعين في الاعتبار أن المدارس ذات المباني المستأجرة كانت مشاركة بقوة في ذلك المعدل من النمو، علاوة على أنه سيتم استبعاد دخول الجديد منها إلى القطاع بحسب القرار الأخير لمعالي الوزير. إذا اكتملت لدينا الصورة فسندرك حينها أهمية توفر مطلبين ضروريين الأول: أننا في حاجة، والله أعلم، إلى 10 سنوات على أقل تقدير للوصول إلى سقف 25%، شريطة أن نضاعف معدل النمو السنوي الحالي ثلاث مرات. والثاني: توفير عديد من المحفزات، وتذليل أهم العقبات، فليس بخافٍ علينا أن من أكبر العقبات على الإطلاق عقبة الاشتراطات البلدية شبه التعجيزية، يليها عقبة التمويل، ثم تدخل وزارة التعليم في مجالات لا علاقة لها بصلب العملية التعليمية، بالتالي تعمِّق الإرباك الحاصل في عملية الاستثمار في القطاع سواء بتحديد الرسوم، أو بالتدخل في العلاقة بين الملاك والمتعثرين في السداد، أو بالعمل نيابة عن عديد من الجهات الأخرى، فهل تستطيع وزارة التعليم تحقيق النمو المطلوب، وتعويض المتضررين عن خسائرهم الاستثمارية والوظيفية إذا أصرَّت على قرارها بالإغلاق؛ هذا ما سيتم الحديث عنه في مقال آخر.
* عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في «مجلس الغرف السعودية»