ارتفاع استهلاك المملكة من المياه 18 %.. والفضلي يدعو لترك المحاصيل المستهلكة

دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الشركات الزراعية والمزارعين إلى الابتعاد عن المحاصيل الزراعية التي تستهلك كمية كبيرة من المياه بهدف الترشيد من استخدام المياه، خاصة مع ازدياد استهلاك المياه خلال الفترة من 2004م وحتى 2015م بنسبة 18%. كما دعا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي لا تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل مشاريع الاستزراع المائي والدواجن والبيوت المحمية. جاء ذلك في ورشة عمل «نتائج دراسات المياه الجوفية في المملكة»، التي نفذتها الوزارة مساء أمس الأول، بحضور أصحاب العلاقة من الشركات الزراعية وكبار المزارعين وأساتذة الجامعات، مبيناً معاليه حرص الوزارة على إيضاح الوضع المائي في المملكة والشفافية في عرض نتائج الدراسات التي قامت بها لتقييم المخزون المائي الجوفي. وأوضح الفضلي أن الهدف المأمول تحقيقه من خلال الورشة هو تضافر الجهود لتحقيق الاستخدام الكفء لموارد المياه، وترشيد استخدامها، والحد من التأثيرات والممارسات الخاطئة ذات التأثير السلبي على المخزون المائي الجوفي، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن المائي، ورفع كفاءة الري، والتخلص من المحاصيل المهدرة للمياه، وتدوير المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. وبين أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه هي النمو السكاني والمتطلبات الماسة للأنشطة التنموية المختلفة وندرة المياه والتغير المناخي والاستخدام غير المرشَّد للمياه في الأغراض المختلفة. وكانت الورشة بدأت بعرض نتائج دراسات المياه الجوفية في المملكة قدمها وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، مبيناً أن حجم استهلاك المياه في المملكة ازداد في النمو بنسبة 18% خلال فترة الدراسة التي بدأت عام 2004م وحتى عام 2015م وقامت بها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لصالح الوزارة وزعت على ثلاثة قطاعات؛ الأول القطاع الزراعي الذي بلغ نسبة النمو فيه 10 % والقطاع الصناعي الذي بلغ نسبة نموه 42 % والقطاع البلدي الذي بلغ نسبة نموه 75 % وتأتي ما نسبته 77% من مصادر مياه غير متجددة.
الكمية المستهلكة: 24.8 مليار م3
القطاع الزراعي 20.8 مليار م3
القطاع الصناعي 1 مليار م3
القطاع البلدي: 3 مليارات م3
الكمية المستهلكة: 21 مليار م 3
القطاع الزراعي: 18.6 مليار م3
القطاع الصناعي 0.7 مليار م3
القطاع البلدي 1.7 مليار م3