«التقنيات الذكية» تخفض استثمارات توليد الطاقة 10 مليارات دولار

كشف تقريرلشركة إرنست ويونج أن التقنيات الذكية يمكن أن تساهم في خفض المتطلبات الاستثمارية في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه الجديدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030، مبينا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال خفض الحمولة القصوى، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الصيانة وتقليل مختلف أنماط الاستهلاك. وفي هذا الشأن قال كريستيان فون تيرشكي مدير قطاع الطاقة والمرافق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة إن دول الخليج تصنف بين الدول الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم، من حيث حصة الفرد الواحد. وتقوم هذه الدول بعمليات مكثفة لتحلية المياه لتلبية الطلب اليومي الذي يفوق بكثير إمدادات المياه العذبة المتوفرة لديها. ويساهم تطوير شبكات المياه الذكية في توفير بيانات أكثر حول توزيع المياه وكيفية استخدامها، ومساعدة المرافق في معرفة كيفية حفظ وتأمين إمدادات المياه في المستقبل. كما تسمح التقنيات الذكية بخفض النفقات الرأسمالية بشكل كبير في مختلف أرجاء المنطقة، وكما هو الحال في مناطق أخرى حول العالم فإن شبكات المياه الذكية غير مواكبة لتطوير شبكات الكهرباء الذكية، وعلى أي حال تشتمل معظم مشاريع العدادات الذكية في دول الخليج على عدادات مزدوجة تقيس استخدام المياه والطاقة معاً وهي عملية سهلة التطبيق في دول مثل الإمارات وقطر حيث تتولى المرافق المسؤولية عن كلا القطاعين، حيث إن امتلاك دول المنطقة لهذه البنية التحتية يؤهلها للاستفادة المثلى من المبادرات الذكية في مجال الطاقة والمياه. وأضاف يمكن للمرافق في المنطقة الاستفادة من كونها أول المبادرين إلى تطوير العمليات من المستوى الأدنى، التي تتجاوز خدمات العدادات، بالنظر إلى ضخامة حجم البيانات التي توفرها التقنيات الذكية، وقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقدر بنحو %12 – %23من العائد على الاستثمار عبر توفير خدمات إضافية مثل منتجات إدارة الطاقة المنزلية، فيما تساهم هذه الخدمات الإضافية في توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة في دول الخليج خلال الأعوام المقبلة، ومن هنا ينبغي على قطاع المرافق أخذ موضوع أمن البيانات على محمل الجد والتأكد من قدرة أنظمة إدارة البيانات لديه على التعامل مع هذه المسألة.
وأكد بأن التحوّل الرقمي قد يساهم في فتح الباب أمام فرص جديدة للأعمال العابرة للحدود، فقد أتاح استكمال مشروع شبكة الربط الكهربائي الخليجي في عام 2012 للدول المشاركة، مثل الكويت، فرصة الاستفادة من احتياطيات الكهرباء في الدول المجاورة، على الرغم من أن الدعم التفاضلي قد حال دون نهوض السوق حتى الآن.