ضبط حالات تستر ومخالفات لقرار توطين «الاتصالات»

أدت الجولات التفتيشية المشتركة التي نقذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب وزارة الداخلية في كافة مناطق المملكة على محال بيع وصيانة الجوالات، عن ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري ورصد مخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل. وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار التي تلزم منشآت القطاع بتوطين %50. ورصدت الحملات التفتيشية في المناطق، عديداً من المحال المغلقة، بالإضافة إلى محال أخرى يديرها سعوديون في مجالي البيع والصيانة، وذلك بعد أن أنهوا البرامج التدريبية المصاحبة لقرار التوطين.
وأسفرت الزيارات الميدانية، عن ضبط حالات تستر تجاري؛ حيث تصل عقوبات من يثبت مزاولته أو تورطه في هذا النوع من الممارسات إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وأبرزت صرامة الإجراءات التفتيشية والحزم في تطبيق المخالفات، الارتياح لدى كثير من السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات، وفقا لمجريات وواقع الزيارات الميدانية المنفذة في أول أيام تطبيق القرار.
وقال يوسف السيف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، إن الوزارة ستستمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات في متابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار، مبينا أن الحملات التفتيشية مستمرة في مختلف المناطق، وسيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار، مشيرا إلى أن القرار أتاح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية، لتسلم إدارة العمل بها بعد أن أنهوا حزم البرامج التدريبية والتأهيلية وفقا لمقتضيات القرار.
فيما أوضح عمر السحيباني مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة مستمرة في التعاون مع الجهات المشاركة في تطبيق القرار على ضبط مخالفات التستر التجاري ومكافحة أوجه التستر وضبط المخالفين الممارسين لهذا النوع من الأنشطة المخالفة.
إلى ذلك أكد مدير عام برنامج التوطين الموجه الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن الوزارات المشاركة في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات حازمة في تطبيق القرار، وأن الجولات التفتيشية مستمرة بالتعاون مع الرافد الأمني، وذلك للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق المرحلة الأولى من قرار التوطين 50% التي تستمر لمدة 3 أشهر، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الأول من ذي الحجة بتوطين 100%، في الوقت الذي أكد فيه أن الجهات المشاركة لن تتهاون في إيقاع العقوبات على مخالفي القرار الوزاري.
ودعا أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بما نص عليه القرار، والبدء بعمليات التوطين للشباب والشابات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة.