كيف ستتحقق «الرؤية»؟

خلافاً لما يتم تداوله من أن «رؤية المملكة 2030» مشروع اقتصادي، أذهبُ مع مَن يرى في الرؤية مشروعاً نهضوياً كبيراً، وخطة إصلاحية واسعة. وضعت وثيقة الرؤية تصوراً وإطاراً عاماً لما سيكون عليه وطننا عام 2030، بإذن الله، «الحيوية والازدهار والطموح» هي الأوصاف التي أُطلقت على محاور الرؤية الثلاثة، ولكل منها معانيها اللغوية، ودلالاتها الوصفية ومغازيها العملية. من هذا الجانب جاءت الرؤية لتعالج كثيراً من القضايا التي لم تتمكن الخطط الخمسية من معالجتها، واتجهت لتتناول الاختلالات الهيكلية، وليس حل ظواهر المشكلات فقط. الإنسان هو محور التنمية، وأحد أدوار الحكومة الأساسية توفير الرفاه للمواطنين، والرؤية أكدت في أكثر من موضع على أن العنصر البشري، والاستثمار فيه، وتعليمه وصحته وسعادته، «هو الأهم»، ووصف المجتمع ب «الحيوي» في أول محور له مدلولاته. لقد كنا نتطلع دوماً إلى معالجة كثير من قضايانا الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية أيضاً، فأتت الرؤية لتحقيق بعضٍ من تلك التطلعات، ولتحلحل عُقدَ عديد من الملفات. وعلى الرغم من أن الوثيقة حوت عناوين عريضة، وخططاً عامة، وتفاصيل كثيرة، واشتملت أيضاً على أهداف والتزامات محددة لكل محور، إلا أنه لاتزال هناك أسئلة ملحَّة عن كيفية التنفيذ، ونسب الإنجاز المقبولة، وردود الفعل المتوقعة، لكنني سأرجئ تناولها إلى حين الإعلان عن البرامج التنفيذية، والخطط التفصيلية، التي تُنبِّئ الإشارات والمؤشرات بأنها قادمة، وأن القافلة سائرة. الرؤية ليست مشروع وزارة، أو حكومة فقط، بل هي مشروع وطن ومواطنين أيضاً، وعلى الكل تحمل مسؤولياته. وثيقة الرؤية أكدت أنه بدأ بالفعل تنفيذ عدد من البرامج، التي أسهمت ومهَّدت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال:
برنامج إعادة هيكلة الحكومة.
برنامج الرؤى والتوجهات.
برنامج تحقيق التوازن المالي.
برنامج إدارة المشاريع.
برنامج مراجعة الأنظمة.
برنامج قياس الأداء.
وقد أسهمت هذه البرامج، وفقاً للوثيقة، في رفع كفاءة أداء العمل الحكومي من خلال الآليات الجديدة، والأسس المعيارية، ومؤشرات قياس الأداء التي طُبِّقت، كما يتم العمل على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية، منها:
برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو.
برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.
برنامج التحول الوطني.
برنامج الشراكات الاستراتيجية لبناء شراكات استراتيجية دولية جديدة للقرن الحادي والعشرين.
برنامج التوسع في «التخصيص».
برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي .
مع التأكيد على إطلاق برامج جديدة خلال السنوات المقبلة، والعمل بشكل مستمر على مراجعة وتقويم الأداء.
تفصيلات الوثيقة كثيرة، لكن يُلاحظ أن كثيراً مما جاء فيها كان لمعالجة مشكلاتنا السابقة التي ظللنا لسنوات نحاول إصلاحها، وقد يُفهم عدم التطرق إلى بعض الأمور، إلا أن هناك جوانب لها علاقة مباشرة بمحاور الرؤية وبرامجها لم يرد لها ذكر في الوثيقة، فعلى سبيل المثال: «البحث العلمي» رغم أهميته، وحاجة كثير من برامج الرؤية إليه، ومثل ذلك «الإعلام»، و«مراكز الدراسات»، كما أنه لم يكن واضحاً في الرؤية رغم «مستقبليتها» ملامستها ما قد يطرأ من مشكلات، وربما يتضح ذلك عند الإعلان عن البرامج التنفيذية، مثل: كيف سنتعامل مع مشكلة النمو السكاني العالية التي تعد أساس كثير من مشكلاتنا التي نعاني منها اليوم؟ وكيف سنعالج الظواهر السلبية التي قد تصاحب التحولات التي ستفرزها الرؤية ومشاريع التحول الكبرى؟ فقد خلخلت مرحلة الطفرة كثيراً من البنى الاجتماعية، وأحدثت طبقية واضحة في المجتمع مازلنا نعاني آثارها، ولم تتم معالجتها بالكامل، فكيف ستكون أعراض هذا «التحول الأكبر» اجتماعياً؟ خاصة أن الرؤية مشروع كبير، يلامس كافة الطبقات، وليس من الملائم أن ينظر إليها من قِبل بعضهم بصفتها «رؤية نخبوية». في تقديري أن الرؤية علاوة على كونها مشروعاً وطنياً ضخماً، فهي تمثل عقداً اجتماعياً جديداً، وفي هذا الإطار قد يكون من الأنسب والأكمل تشكيل فريق يضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات المهنية، ومجلس الغرف التجارية، ورؤساء لجان مجلس الشورى، وشرائح المجتمع المختلفة، ليكون فريقاً مستقلاً وممثلاً لفئات المجتمع للمشاركة في مراجعة وتقويم برامج الرؤية، كما أن علينا إدراك أن الرحلة لن تكون بلا ثمن، وأن هناك تحديات وعقبات ومفاجآت ستواجه التنفيذ. قد توضح البرامج التنفيذية كثيراً مما نتساءل عنه الآن، ولكن سيبدأ النقاش الحقيقي والعميق عن الرؤية عند الإعلان عن تلك البرامج. هنا يُقترح إعداد وتنفيذ برنامج تواصل، يتضمن ورش عمل، وحملات تعريفية على مستوى المناطق والمحافظات والمراكز، وتشمل المدارس والجامعات للتعريف بتفاصيل الرؤية، وبرامجها وخططها وآليات تنفيذها، والمعوقات والتحديات المحتملة عند التنفيذ، والدور المطلوب من كل شخص، على أن يشارك في هذا البرنامج مفكرو الرؤية، ومتحدثوها لإيصال المعلومات الدقيقة والرسائل الصحيحة إلى الرأي العام، وتبديد المخاوف، والإجابة عن التساؤلات القلقة لدى بعضهم.
آمال عريضة، وتساؤلات كثيرة، وتطلعات كبيرة صاحبت الإعلان عن الرؤية، من أهمها، في نظري، هل يمكن نجاح الرؤية دون إصلاحات وتعديلات تنظيمية شاملة؟ ولأهمية ما دار حول ذلك سأحاول تلخيصه في النقاط التالية:
1 – هل سيتم فصل التداخل بين السلطات ليبقى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وينقل الاختصاص التشريعي كاملاً إلى مجلس الشورى؟
2 – هل سيتم تعزيز صلاحيات مجلس الشورى، وإعادة النظر في اختصاصاته وصلاحياته وطريقة تشكيله؟
3 – هل سيتم توسيع المشاركة الشعبية ودمج المجالس البلدية مع مجالس المناطق، ومنح صلاحيات أكبر لها، ويصاحب ذلك إعادة النظر في نظام المناطق، ومنحها صلاحيات أكبر، وإلغاء مركزية القرار؟ وتبعاً لذلك هل سيتم التفريق بين ما يمكن تنفيذه من برامج ومشاريع الرؤية على المستوى الوطني وما يمكن تنفيذه على مستوى المناطق مع الأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل منطقة؟
4 – الإسراع في استكمال برنامج تطوير القضاء، وتوحيد المرجعية القضائية بما يطور عمل السلطة القضائية.
وبعد، هذه بعض التفصيلات، ومعها كثير من التساؤلات، بل والطموحات حول «رؤية المملكة 2030». لقد رفع الإعلان عنها سقف التوقعات، لكن تلكم هي الرؤية «الحلم والأمل» بكل رسائلها وإشاراتها، خارطة الطريق لمستقبل المملكة العربية السعودية، وعنوان «السعودية الجديدة». حفظ الله مملكتنا، وأدام أمنها واستقرارها وتطورها وازدهارها، ووفَّق قيادتنا لما فيه خير الوطن ونفع المواطنين.